جاء في "المركزية":

فيما البلاد تلملم نفسها من نتؤات الحرب الاهلية والطائفية التي شهد بعضها امس ما كان يعرف بخطوط التماس بين عين الرمانة والشياح وعزاها البعض للاستنهاض الشعبي والاستثمار السياسي وتحديدا الانتخابي مع انصراف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية منذ اليوم الى التحضير والاستعداد للاستحقاق المراد له محليا وخارجيا ان يكون مفصليا في رسم موازين التمثيل على الساحة تمهيدا لتغيير الاكثرية النيابية والنهج الحاكم والمتحكم بالقرار، الذي أصيب بدوره بالتصدع في قتال الثلاث ساعات الذي جرى على الخط المتصل بكنيسة مار مخايل الشاهدة على اتفاق حزب الله والتيار الوطني الحر المتهاوي، وسط كل هذه المشهدية تبقى الانظار مشدودة الى المجلس النيابي وجلستيه الثلاثاء المقبل الاولى عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب والثانية تشريعية لتعديل قانون الانتخاب. 

"المركزية" استطلعت آراء عدد من الكتل النيابية في الموضوع. عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أكد ألا تغيير في تركيبة هيئة مكتب المجلس التي تتشكل عادة من كبرى الكتل النيابية وهو أجراء روتيني سيما ان احدا من الاعضاء لم يعلن عن رغبته في الانسحاب من العضوية. أما بالنسبة الى التعديلات المتوقعة على قانون الانتخاب فهي باتت معروفة وتلتقي عند تقديم موعد إجراء الاستحقاق والتخلي عن النواب الستة للمغتربين والبطاقة الممغنطة نظرا لكلفتها المالية. علما ان الكتلة كانت تتمنى أن يتم الاخذ بمشروع القانون المقدم من قبلها لاجراء الاستحقاق على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة. 

ويقول عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاصم عراجي إن ما تسعى الكتلة لتحقيقه يمكن تلخيصه بالآتي: 

أولا، خفض سن الاقتراع الى 18عاما لتمكين الفئة الشابة من التعبير عن رأيها واشراكها في رسم الخط السياسي والقرار الرسمي للبلاد. 
ثانيا، الكوتا النسائية ليكون للمرأة اللبنانية الحق في ابداء رأيها وقول كلمتها في النهج العام للحكم خصوصا وانها أثبتت نجاحا في كل المسؤوليات التي تسلمتها لبنانيا وعالميا. 
ثالثا، تمكين المغتربين من الاقتراع مع غض النظر عن التفاصيل لان للبنانيين المنتشرين الحق في قول كلمتهم في الامور الوطنية. 

من جهته، يلفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ إلى أن خفض سن الاقتراع هو مطلب تاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي يعود الى ايام المؤسس والمعلم الشهيد كمال جنبلاط مع العلم أن الكتلة تقدمت بمشروع في هذا الخصوص وبآخر لتخصيص كوتا نسائية. وبالنسبة الى تمكين المغتربين من الادلاء باصواتهم الافضل ان يكون لمجمل أعضاء المجلس الـ128. كذلك نحن مع تقديم موعد إجراء الاستحقاق الى آذار نظرا الى حلول  رمضان في أيار. 

وبدوره، يعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار أنه من الانسب إشراك المغتربين في العملية الانتخابية كسائر اللبنانيين من دون اي فرق أو تمييز لا سيما وأن كثرا منهم غادروا لبنان في السنوات الاخيرة هربا من الاوضاع السياسية والمالية والمعيشية والنهج المتبع في البلاد. ولجهة إجراء الاستحقاق في آذار أو أيار هذا تفصيل غير مهم، المهم أن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة. كذلك في ما يتعلق بالكوتا النسائية أرى في الامر أحتقارا لحق المرأة ودورها في المجتمع ويجب عدم التمييز هنا فهي لها كامل الحقوق كما الرجل، وتاليا عليها الاقدام لان لا أحد يمنعها من الترشح وعلى أي لائحة او دائرة تريد وكتلة الجمهورية القوية ستشارك في الجلسة العامة الثلاثاء المقبل وسيكون لها الموقف المناسب من المشاريع والتعديلات التي ستطرح للبحث والنقاش.  

وأعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة عن تأييد الكتلة لتقديم موعد اجراء الانتخابات وحق المغتربين في الاقتراع وذلك على رغم عدم تكافؤ الفرص بالنسبة الى الحزب ومؤيديه من المنتشرين نتيجة العقوبات المفروضة على مناصريه في العديد من الدول. 

أما بالنسبة الى الكوتا النسائية فلم يتخذ الحزب منها موقفا بعد. وعن خفض سن الاقتراع نحن كنا ولا نزال من المطالبين بهذا الامر سيما وان لبنان هو البلد الوحيد في العالم المتمسك بسن الـ21 للاقتراع. ولجهة البطاقة الانتخابية فان وزير الداخلية هو من قال بتعذر إعدادها قبل موعد الانتخاب.