كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

بات من الواضح أن لا خلاص للبنان من دون برنامج صندوق النقد الدولي المبني على الاصلاحات، والصندوق جاهز للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق، لكن هل لبنان جاهز لتلبية الشروط؟!

يشير مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع الى ان تلبية هذه الشروط دونها عقبات تبدأ من الداخل اللبناني وتلامس ملف التفاوض بين الولايات المتحدة الاميركية وايران بشأن الملف النووي.

وفي تفاصيل رؤيته، يلفت المصدر الى انه اذا حصل اتفاق، يصبح صندوق النقد مراقبا في لبنان، لديه ممثلين في وزارة المال ومصرف لبنان، وبالتالي لا حرية للتصرف باي مبلغ من دون موافقته، بمعنى انه يشبه الوصي على الادارة المالية.

ويقول: امام اعين هذا المراقب لا يمكن تبذير الاموال، لذا سيكون لبنان مجبرا على مراقبة الحدود، وهنا لا مصلحة لحزب الله في مثل هذا الامر.

اما على المستوى الخارجي، فيشير المصدر الى ان نجاح المفاوضات النووية لن يكون لصالح لبنان، اذ قد تطلق يد ايران في المنطقة وينسحب الجيش الاميركي من سوريا والعراق، وبالتالي يصبح الشرق الاوسط على وقع تجاذب بين اسرائيل وايران وتركيا وروسيا.

ولكن بحسب المصدر عينه، لا يبدو ان الاتفاق وارد، حيث ان واشنطن لن تقبل بمطالب ايران التي تؤدي الى انكسار اكبر مما حصل في افغانستان، اي ضربة ثانية تصيب الادارة الاميركية.

وفي هذا الوقت، يرى المصدر ان لبنان يبدو راهنا متروكا، ومن يتكل عليهم من اجل مساعدته يقدمون الدعم لايران، وفي مقدمهم فرنسا انطلاقا من مصلحتها المادية وخير دليل العقد الكبير الذي وقعته شركة توتال الفرنسية في العراق بغطاء ايراني، وبالتالي اي اتفاق لـ توتال مع لبنان في مجال النفط سيكون ايضا برضى ايران، قائلا: وكأن فرنسا تعتبر نفسها الراعي لايران في اوروبا، اذ انها قد تكون الدولة الوحيدة التي لم تفرض عقوبات على ايران او حزب الله او كافة الاطراف المسلحة التابعة لها.

وهنا يعتبر المصدر ان هذا المشهد الدولي لن يشكل اداة ضغط على لبنان وربما على حزب الله من اجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع الاشارة هنا ان واشنطن هي صاحبة التأثير الاكبر على سياسات الصندوق.

ويختم: اذا حصل اتفاق مع صندوق النقد يوضع لبنان على سكة الخلاص خلال امد طويل، ويمكنه ان يعود الى الحياة تدريجا بعد خمس سنوات، وطالما ليس هناك اي توقيع لاتفاق مع صندوق النقد فلا امل للبنان بالنهوض.