ألقى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل كلمة حول قانون الانتخاب، قال فيها "إجراء الانتخابات في موعدها أمر مفروغ منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها. ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، والمهل ولوائح الشطب، التحضيرات اللازمة للانتشار والمقيمين، الجهوزية والطقس والأعياد"، رافضاً "تعديلات جوهرية، ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون كامل عام 2018 مع عدّة تصليحات على اخطاء بالقانون ونأمل بإقراره"، وأضاف "نحنا كنّا طالبنا بها قبل اقرار القانون، ولا زلنا نطالب، بإدخال تعديل مهم يُفضي الى عدم نجاح احد اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية كما حصل مثلاً مع نائب زحلة (77 صوت). ونجدد مطالبتنا بذلك اذا أمكن".
وتابع "عندنا خوف ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها. والخوف ان يتحول اي تعديل بالقانون الى مناسبة لتطيير القانون او التلاعب به وبالانتخابات ومن هنا نعتبر الاولوية اليوم للقانون كما هو وللانتخابات بموعدها".
وأدرف: "أريد ان اتكلّم عن موضوعين: المنتشرون والميغاسنتر. المنتشرون هم 14 مليوناً وصحيح انهم لا يحملون جميعهم الجنسية ولكننا نهدف ايضا الى حصولهم على الجنسية- هم لبنانيون بالصميم خصوصاً حملة الجنسية - هم اصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية- يجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملي الحقوق- لبنان بلد هجرة ولكن لا يجب ان يكون بلد تهجير ولا يسمح لمنتشريه فرصة المشاركة حيث هم - ولبنان المقيم ولبنان المنتشر طائر بجناحين وهذا ليس شعراً وتجب ترجمته. ولا يمكن اشراكهم فقط في تمويل البلد، وانقاذ البلد وحرمانهم من الاشتراك بالحياة العامة"، لافتا الى أنه "بعد سنوات من النضال، اعطيناهم بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها. ونحن لليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق عبر 1) قانون استعادة الجنسية و2) اختيار الجنسية و3) مراسيم الجنسية وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة.
وبعد نضال طويل، اعطيناهم حقوقهم بالانتخاب: تصويتاً وترشحاً وتمثيلاً. وهذه الحقوق اعطيت بقانون أقر سنة ٢٠١٧ وعلى ثلاث مراحل:
1 - حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن انه كان ناجحاً وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا وثقوا ان العملية ستحصل. بالـ 2018 شكّكوا ومع ذلك تسجّل 90 الف، ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير وقد ظهر الاقبال في الايام الاربعة الاولى حيث تسجّل اكثر من ٤٠٠٠ لبناني.
2 - حق الترشح والتمثيل بـ 2022، عبر دائرة تعود للمنتشرين هي الدائرة 16 فيها 6 نواب من 6 طوائف بالتساوي وموزعين واحد عن كل قارة.
3 - 2026، ازالة 6 مقاعد مقيمين لتحسين التمثيل والنظر لاحقاً بزيادة عدد مقاعد المنتشرين لأن 6 عدد لا يكفي وامكانية زيادته الى 12 او اكثر واليوم حصلت على محضر جلسة سنة ٢٠١٧ حين تم الحديث عن هذا الموضوع. فهذا اتفاق وطني كبير حصل، لا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة خاصة انه ليس هناك من مبرّر فعلي. كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع - الترشُح - التمثيل".
وأكد باسيل أنّ "حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر اهمية استراتيجياً على المدى القريب والمتوسط والبعيد ولا يجوز التراجع عنه".
وتابع "الهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بان يكون لهم نوابهم في البرلمان وهذا ليس تفصيلاً:
أ - يمثلّوهم في كل قارة كما هو التمثيل في لبنان عن القضاء.
ب - يحملون مطالب المنتشرين بشكل دائم في الحياه السياسية اللبنانية وفي الادارة والاقتصاد لانهم جزء من هذا البلد ولا يجوز ان لا تكون هناك سياسة اغترابية دائمة في لبنان وليس على القطعة.
ج - يشرّعون لهم ويؤمنون حضورهم الدائم في البرلمان وفي القوانين. وكم نحن بحاجة لتشريع دائم لهم في الحقوق وفي الحوافز للمجيء الى لبنان وفي التشجيع على الاستثمار او الاستملاك او التواصل ولولا المنتشرين لما كان لبنان استمر فهم يضخون به الحياة والاموال ولا يجوز قضم حقوقهم...
وهذا لا ينتقص ابداً من حق المنتشر اللبناني في ان يختار الخط السياسي الذي يريده والنائب الذي يمثّله في الخارج وذلك بصوت تفضيلي للمرشح في الخارج اذا صوّت في الخارج. وبأن يختار الخط الذي يريده والنائب الذي يمثّله في الداخل بصوت تفضيلي اذا اقترع في الداخل. اذا تسجل في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجّل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجّله. العالم كلّه دائرة انتخابية واحدة يترشح عنها ستة نواب من ست طوائف، واحد عن كل قارة، ويصوّت الناخب في الخارج للائحة مع صوت تفضيلي، والنتيجة هي نسبيّة. اذاً لن يربح فريق بالكامل 0 - 6، بل ستتوزّع المقاعد بحسب النسب التي تحصل عليها اللوائح. فلماذا الهلع والخوف من هذه الدائرة؟
- ليست هناك اي حاجة لأي تعديل قانوني، او لاقرار اي مرسوم لتطبيق القانون. فالقانون واضح بالمادة (122 او 123) ان هناك لجنة مشتركة تضع الاجراءات والتفاصيل. كل فريق، او كل تحالف او جهة يستطيع ان يكون عنده لائحة من 4 نواب اقلّه الى 6، وهو يوزّع النواب والطوائف كما يريد على القارات. وهي كما اي دائرة انتخابية في لبنان.
- الدائرة هي العالم، مع نائب واحد عن كل قارّة، ويعود لأصحاب اللائحة ان يقرّروا اين تكون الطوائف موزّعة بحسب مصلحتهم الانتخابية (مثل البقاع الغربي، القانون لا يلزمك بأي ضيعة او بلدة يكون المرشح السني او الماروني او غيره).
- القانون واضح ولا مبرّر ولا سبب للتلاعب بالقانون وبهذه الحقوق؛ واذا اقتضى امر ما، تحدّده اللجنة المشتركة.
- وبصراحة اكثر، لا يجوز التلاعب بالحقوق بحسب المصالح الانتخابية والظرفية الضيقة لكل طرف. اي اذا كان سيربح او سيخسر! لا يمكن الغاء 6 نواب لأن طرفاً ما يخشى الخسارة او لأنه يريد ان تصب اصوات المغتربين بدوائره بالداخل".
وأشار الى أنّ "الطرف السياسي الذي يريد ان يربح اكثرية الدائرة في الخارج وليس كلّها (لأن النتيجة نسبية) يصوّت مناصروه في الخارج؛ ومن يريد ان يستفيد من اصوات المنتشرين في الداخل، ولديه الامكانية للإتيان بهم من الخارج، يصوّت مناصروه في الداخل.
هؤلاء النواب هم 6 فقط على 134، اي انّهم لا يغيّروا معادلة لبنان الداخلية السياسية ولا يجوز ان نتعامل معهم بشعور الخوف منهم بدلا من اشراكهم أكانوا معنا او ضدنا. من واجبنا جميعاً ان نشعرهم بلبنانيّتهم بكل محطة. يكفي اننا دفعناهم الى ترك البلد فهل نحرمهم من حقهم هذا ايضا؟".
وأضاف "انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، واعرف جيداً ان من معنا معنا ومن ضدّنا ضدنا وقد يعتقد البعض اننا تراجعنا في الاغتراب. فليكن! يجب ان نتخلص من هذا التفكير الضيق. لا يمكن حرمان الناس من حقهم اذا لم يكن حقهم يصب في مصلحتك. هم أحرار لمن يصوتون وهذا حقهم وسيبقون لبنانيين. مش اذا بصوتو لمصلحتنا منعطيهن حقن واذا لم يصوتوا لنا نحرمهم منه. هذه ليست لعبة. هذا حق ثابت يجب ان يتكرس ويتعزز. فحقهم وحبنا لهم ليس شعرا وأغنية. انا اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف لان المنتشرين هم من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية للبنان ولنصف الوطن المنتشر - قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره في العالم. وهكذا نحافظ عليهم".
وعن الميغاسنتر، قال: "اعطاء اللبنانيين (المقيمين) المنتشرين داخل لبنان، الحق في ان يصوّتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم. سكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كلّه منتشرون في داخله.
تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب منتشرين في جبل لبنان وبيروت، وتجد اهالي بيروت منتشرين في جبل لبنان ومناطق اخرى. وبالتالي من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم. وحتى نحن مع التصويت البيومتري بحيث يتمكن الناخب من الاقتراع حيث هو. قد يضعون حججا تقنية لذلك ولكن ليس هناك أمر صعب بوجود التقنيات وتجربة كوفيد طوّرت العالم في هذا الاتجاه. ولا نريد فرزا مناطقيا لان الاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذه خاصيّة لبنانية يجب الحفاظ عليها.
هذا هو الميغاسنتر الذي يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال. فلما الخوف من هذا الموضوع؟ وما المانع من وجود ميغاسنترز؟
* هذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب - تخفّف التأثير والسطوة وتخفّف الكلفة (خاصة في هذه الأيام) - وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات (امثلة) وتزيد من الشفافية والديمقراطية. وتمنع التزوير ووضع اليد والهيمنة على اصوات الناخبين.
* هذه العملية سهلة، وكان يمكن تطبيقها في 2018، وهي اسهل في 2022 بفعل التكنولوجيا والتسهيل المعلوماتي. لا أحد يصدّق بأن تطبيق العملية معقّد. ومع اننا لسنا مع التسجيل المسبق، ولكن اذا تطلّب الأمر ذلك فليكن، كما مع المنتشرين في الخارج، ولكن لنعطي اللبنانيين الموزّعين في دوائر الداخل اي المنتشرين بالداخل حقّهم بأن يقترعوا بسهولة ومن دون كلفة الاّ اذا كان أحد يريد زيادة تأثير المال السياسي.
الميغاسنتر هو عامل اساسي لزيادة الحريّة والمشاركة وللتخفيف من المال السياسي. فمن يرفضه؟".
وختم باسيل بالقول: " في النهاية، نحن نريد تعزيز العملية الديمقراطية ولبنان بطبيعته هو منتشرين في الخارج والداخل وعلينا اعطاءهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل؛ وغير ذلك، وأي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك