لم تهدأ تماماً بعد قضيّة "واسطة اللقاح" التي كُشفت أول من أمس. وكالعادة، تتحوّل أيّ قضيّة في لبنان الى مادة للتندّر أو الشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضيع الحقيقة.


لا بدّ من الإشارة هنا الى مسائل عدّة. اللائحة التي تمّ تسريبها وفيها أسماء النوّاب الذين تلقّوا اللقاح غير دقيقة. العدد ١١ وليس ١٦ نائباً. ومن تلقّوا اللقاح معظمهم فوق الـ ٧٥ عاماً، واثنان منهم يعانيان من مرضٍ عضال.
لسنا نبرّر هنا هذا الخطأ، الذي تبنّاه أمس وزير الصحة، ولكنّنا نضع الأمور في نصابها، من دون مبالغات "السوشال ميديا".
الأمر الثاني هو أنّ التجاوز الذي حصل في المجلس النيابي سبق أن حصل، قبله بأيّام، تجاوز مماثل له في القصر الجمهوري. من يريد أن ينتقد تجاوزاً، فلينتقد الآخر أو فليسكت.
الأمر الثالث، هو ما كشفه رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي، حيث قال إنّ "ثغرة التلقيح في القصر الجمهوري وتلقيح عدد من النوّاب الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً مسؤوليّة مشتركة نتحمّلها جميعاً، على الرغم من أنّها حصلت تحت أعين الجهات الرقابيّة، من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبعلمٍ مسبق للمقرِض وهو البنك الدولي".
كان يعلم البنك الدولي إذاً، مسبقاً، بالتلقيح في قصر بعبدا ومجلس النوّاب، فلماذا قامت القيامة وهُدّد بوقف التمويل؟
كان على الذين سارعوا الى الانتقاد والسخرية والشتم، أن يتمهّلوا قليلا..