ولفتت المصادر إلى أن السفراء نصحوا عون بسحب إصراره على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه إفساحاً في المجال أمام الإسراع بتشكيل الحكومة باعتبار أنه العقبة الوحيدة التي تعطّل ولادتها، وقالت إنها لا تعرف الأسباب الكامنة وراء تصلّبه، رغم أن الحريري كان أبدى ولا يزال مرونة يجب الاستفادة منها، خصوصاً أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى مزيد من التأزُّم ولم تعد تحتمل تأجيل توفير الحلول لها.

ونوّهت بموقف الحريري الإيجابي في تعاطيه مع الاتصالات لإخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ويكاد يكون من جانب واحد يتزعّمه عون وفريقه السياسي الذي يدين بالولاء المطلق لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغائب عن لقاءات رئيس الجمهورية بالسفراء والحاضر دوماً من خلال الوزير السابق سليم جريصاتي.

وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام القرار الذي اتخذه الحريري بالنأي بنفسه عن الدخول في سجال مع عون على خلفية خروج الأخير عن الأصول المتّبعة في التخاطب بين أركان الدولة وإصراره على تناوله شخصياً، سواء في اتهامه في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالكذب، أو عبر ما أورده في رسالته إلى اللبنانيين، واضعاً إياه أمام خيارين: التسليم بشروطه بالنيابة عن باسيل أو أن يُفسح في المجال أمام شخص آخر قادر على تشكيل الحكومة، إضافة إلى سوء تصرّفه بإرساله أكثر من جدول لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية.

ونقلت المصادر نفسها عن الحريري تمسكه بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية التي تشكّل الإطار العام لخريطة الطريق الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون ووافقت عليها القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر وتقوم على الجمع بين تشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين ولا الثلث الضامن أو «المعطل» لأي طرف.

وتابعت أن الحريري أبدى مرونة كعادته في اجتماعه الأخير بعون، متجاوزاً ما ألحقه به من إساءة شخصية عندما اقترح عليه إعادة النظر في توزيع الحقائب وأيضاً في بعض الأسماء، وأن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية للخلاف حول وزارة الداخلية.

وقالت إن الحريري أبلغ أكثر من سفير عربي وأجنبي أنه لم يلقَ أي تجاوب من عون الذي رفض أن يحيد عن مطالبته بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس المكلّف صامد على موقفه ولن يشكّل حكومة فيها الثلث لأي طرف لأن مجرد موافقته على توزيعة حكومية فيها الثلث تعني أنها ستولد معطّلة وستكون خاضعة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، كما كان يحصل في السابق.

كما نقلت عن الحريري قوله إن أي خروج عن الإطار العام للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن خلالهم نتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، شرط أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية لتحقيق الرزمة المطلوبة من الإصلاحات.

ولفتت المصادر نقلاً عن الحريري بأن مجرد تشكيل حكومة تكون بمثابة نسخة ولو «منقّحة» عن الحكومات السابقة لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن توظيفها مع معاودة الاهتمام العربي والدولي بلبنان كرد فعل على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.

وأخيراً، سألت المصادر عن الدور «المميّز» الذي يؤدّيه جريصاتي، وتحديداً في اجتماعات عون مع السفراء العرب والأجانب، حيث يتولى تقديم الموقف اللبناني، ويكاد ينوب عنه في إجابته على أسئلتهم، وقالت إنه يصر في كل لقاء على أن يتقدّم منهم بمداخلات قانونية ودستورية حول صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يُفهم منها - كما تقول - بأنها تتضمن التبريرات الدستورية للنموذج الذي أرسله عون للحريري.

وكشفت أن جريصاتي يتولى في حضور عون التحريض الشخصي على الحريري، موحياً في نفس الوقت بأن هناك ضرورة لتغييره بتكليف شخص آخر من دون التفاصيل الواجب اتباعها للإطاحة به.

وأكدت أن عون دخل في سجال مع عدد من السفراء على خلفية تأكيده أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لا علاقة للدول به، رغم أنه سبق للبنان أن تعامل مع المبادرة الفرنسية، وهذا ما تبلغه من أكثر من سفير ومنهم من أيقن بأن رئيس الجمهورية يرفض التعاون مع الحريري ويخطط للتخلص منه، وإلا لماذا لا يأخذ ولا يعطي مع معظم السفراء ويمتنع عن طرح الحلول لتجاوز أزمة التأليف.

وعليه تسأل المصادر كيف أنه يُنقل عن عون رفضه الثلث الضامن وهذا ما يبلغه للسفراء، فيما كل الصيغ التي طرحها على الحريري وآخرها جدول توزيع الحقائب الذي أرسله إليه تقوم على إعطائه الثلث الضامن.