في عيد الاستقلال... هل نرفع العلم أم ننكّسه؟
22 Nov 202606:18 AM

في عيد الاستقلال... هل نرفع العلم أم ننكّسه؟

نداء الوطن

 

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يقف اللبنانيون أمام عيد الاستقلال، المناسبة التي يفترض أن تختصر معنى الحرية والسيادة والكرامة الوطنية. لكن، ونحن نستعد لرفع العلم اللبناني، يفرض الواقع سؤالا لا يمكن تجاهله: هل نرفع العلم احتفالا باستقلال نعيشه، أم ننكّسه حدادًا على استقلال لم ننجح حتى اليوم في حمايته واستكمال مقوماته؟

ليس السؤال استفزازيًا، ولا هو دعوة إلى التخلّي عن مناسبة وطنية عزيزة على قلوب اللبنانيين. إنّه سؤال بحجم المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وبحجم الفجوة بين الاستقلال الذي نحتفل بذكراه والاستقلال الذي نطمح إلى أن نعيشه حقيقةً على أرضنا.

كيف نحتفل بالاستقلال فيما الجنوب لا يزال يعيش تداعيات الحرب، وفيما القوات الإسرائيلية تحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتستمر الاعتداءات والعمليات العسكرية، فيما آلاف العائلات تواجه خسارة منازلها وأرزاقها وحقها الطبيعي في العودة إلى حياة آمنة؟ وكيف نتحدث عن سيادة مكتملة فيما قرار الحرب والسلم لم يصبح بصورة نهائية وحصرية بيد الدولة اللبنانية؟

إن الاستقلال لا يُقاس فقط برفع الأعلام وإقامة الاحتفالات وإلقاء الخطب، بل بقدرة الدولة على حماية حدودها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، واحتكار قرارها الأمني والعسكري، وصون كرامة مواطنيها.

وهنا نصل إلى المؤسسة التي يُفترض أن تكون الضامن الأساسي لهذه السيادة، أي الجيش اللبناني. إنّ احترام الجيش ليس موضع نقاش، فهو مؤسسة وطنية جامعة، دفع ضباطه وعسكريوه أثمانًا باهظة دفاعًا عن لبنان. لكنّ احترام المؤسسة لا يعني إعفاء السلطة السياسية من مسؤولية توفير القرار الواضح والغطاء اللازم لها لتنفيذ مهمّاتها.

فالجيش لا يستطيع أن يكون بديلا عن قرار سياسي موحد، ولا يجوز أن يُترك وحيدًا في مواجهة تناقضات القوى السياسية والحسابات الإقليمية. إن المطلوب دولة تقرر، وحكومة تتحمل مسؤولياتها، ومؤسسات تنفذ، لا دولة تتخذ القرارات ثم تتردد في توفير مستلزمات تطبيقها.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يطرح إشكالية جوهرية حول مفهوم الاستقلال نفسه. فلا يمكن أن تكون هناك سيادة مكتملة فيما قرار السلم والحرب موزع بين مؤسسات دستورية وقوى عسكرية خارج إطارها. ولا يمكن بناء دولة فعلية إذا بقيت مرجعية القوة موزعة بين أكثر من قرار وأكثر من سلطة.

ولا يمكن في هذا السياق القفز فوق مسؤولية "حزب الله"، الذي يشكل سلاحه واحتفاظه بقرار عسكري مستقل عن الدولة أحد أبرز العوائق أمام قيام الدولة اللبنانية الكاملة السيادة. فالمشكلة لم تعد محصورة بوجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، بل في الإصرار على إبقاء قرار الحرب والسلم خارج مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، بما يضع لبنان ومؤسساته وشعبه أمام وقائع لا يملك اللبنانيون جميعًا قرارها ولا يتحملون جميعًا نتائجها.

إن "حزب الله"، مهما كانت مبرراته أو شعاراته، لا يستطيع أن يطالب الدولة بتحمل مسؤولية حماية اللبنانيين، فيما يحتفظ لنفسه بقرار عسكري واستراتيجي يفترض أن يكون حصريًا بيدها. ولا يمكن بناء دولة فعلية بوجود مرجعيتين للقرار، إحداهما دستورية والأخرى مسلحة. فالدولة لا تكون دولة حين يُسمح لأي فريق، مهما بلغت قوته أو امتداداته الإقليمية، بأن يضع إرادته فوق إرادة المؤسسات الشرعية.

ومن هنا، فإن مسؤولية "حزب الله" لا تنفصل عن مسؤولية السلطة السياسية التي يفترض أن تضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الحزبية والإقليمية، وأن تترجم قراراتها إلى خطوات عملية، لا أن تكتفي بإعلان المبادئ فيما تستمر أسباب التعطيل على الأرض.

إن حصرية السلاح ليست شعارًا سياسيًا أو مطلبًا لفريق من دون آخر، بل هي من صلب مفهوم الدولة الحديثة، ومن أساس حماية اللبنانيين جميعًا، بمن فيهم أبناء الجنوب الذين دفعوا ويدفعون أثمانًا لا يجوز أن تستمر.
فكما أن لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة، لا شرعية أيضًا لأي احتلال أو انتهاك لحدود لبنان. والسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن المطالبة بها في اتجاه والتساهل حيالها في اتجاه آخر.

إن لبنان ليس أمام أزمة حدود أو أزمة سلاح فحسب، بل أمام امتحان وجودي لمفهوم الدولة والاستقلال. فإما أن ننجح في تثبيت مرجعية واحدة للقرار الوطني، وجيش واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، وإما أن نبقى أسرى معادلات تضع البلاد في مواجهة الحروب والأزمات وتمنعها من بناء مستقبل مستقر.

في عيد الاستقلال، لا أريد أن أرى العلم اللبناني منكّسًا. أريده مرفوعًا فوق كل أرض لبنانية، من الجنوب إلى الشمال، ومن بيروت إلى الجبل والبقاع. لكنني لا أريده علمًا للزينة أو لمناسبة عابرة، بل رمزًا لدولة تستحقّه وتعمل لتكون على مستواه.
لا ننكّس العلم، لكن لا يجوز أن نرفعه للاحتفال باستقلال لا نملك كامل مقوماته.
فالاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها مرة كل عام، بل مسؤولية وطنية علينا أن نحميها كل يوم.

وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني، لعل السؤال الأصدق ليس هل نرفع العلم أم ننكّسه، بل متى نستطيع أن نرفعه ونقول بثقة إن لبنان أصبح سيدًا، حرًّا، مستقلا، وأن قراره أصبح أخيرًا في يد دولته؟