إليكم في السطور الآتية دراسة عن "الجانب الاجتماعي والاقتصادي لقضية اللاجئين السوريين في لبنان" اعدها نائب الرئيس معهد الدراسات الشرقية في روسيا الدكتور فلاديمير ساوتوف.

الدراسة التي تستند الى عدد كبير من المراجع الموثوقة قيّمت تأثير مشكلة اللاجئين السوريين (أو "الأشخاص النازحين موقتاً"، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات اللبنانية) على الاقتصاد اللبناني ومجتمعه على أساس البيانات الرسمية المستمدة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى بعض البيانات الحصرية، والمواد التي قدمها الجانب اللبناني.


واشارت الدراسة الى أن مسألة عودة السوريين إلى وطنهم، والتي تكتسب زخماً ملحوظاً منذ أواخر عام 2023، تبررها السلطات اللبنانية ومعظم السياسيين والشخصيات العامة اللبنانية كإجراء سريع يجب تنفيذه بالتنسيق الصارم مع دمشق ولبنان الرسميين. بما يتوافق مع كافة المعايير القانونية والإنسانية الدولية.


مع الاشارة الى ان الدراسة اتت في إطار عمل البوابة العلمية والتحليلية "ذا أورينتال تريبيون" “The Oriental Tribune”


وفي ما يلي التفاصيل:

لقد أصبحت مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان حقيقة واقعة منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا. وقد اكتسبت، في نظر اللبنانيين أنفسهم، سمات مزمنة مثيرة للقلق. وفي وقت ما، كان عاملاً يهدد أمن لبنان بشكل جدي، وكان جزءاً من التطورات التي زعزعت ليس فقط الوضع الداخلي، بل أيضاً البيئة الإقليمية بشكل عام.   

لقد تسببت الأساليب المتعارضة تمامًا التي اقترحتها الجهات الفاعلة الرئيسية لحلها في مجموعة كاملة من الصعوبات المتعلقة بالنظام القانوني الدولي والشؤون الإدارية والحكمية والمجال الإنساني والمالي، وأثبتت أنها تزيد الأمور سوءًا بالنسبة للمهاجرين، مما يعيق الطريق لكسر الجمود الذي طال أمده. فمن ناحية، تشمل هذه الجهات الفاعلة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين بذلوا كل ما في وسعهم لعرقلة عودة السوريين إلى وطنهم الأصلي ومنع دمشق من الحصول على أي دعم مالي لبدء العملية. ومن ناحية أخرى، هناك قوى عالمية وإقليمية دعت إلى خيار إعادة الهجرة المتوازن بشكل حصري.


ويحاول المسؤولون اللبنانيون تجنب استخدام مصطلح "اللاجئين" فيما يتعلق بالسوريين الذين جاءوا للإقامة في لبنان، حيث يشار إلى هذه الفئة في وسائل الإعلام وفي الوثائق الرسمية باسم "الأشخاص النازحين مؤقتا" (TDPs). (النازحين من اللاجئين). وهذه مسألة ذات أهمية قصوى: فبيروت الرسمية تعتبر أن منح وضع لاجئ للسوريين مضر للبلاد (كما حدث مع الفلسطينيين)، وتصر على أن لبنان إما نقطة انتقالية أو مؤقتة للهجرة للسوريين. وبالتالي فإن مسألة عودتهم إلى سوريا (أو إعادة الهجرة) قد طال انتظارها.


 منذ انتخاب الرئيس الذي طال انتظاره في خريف عام 2016، بدا أن هناك اتجاهاً معيناً لتحقيق الاستقرار قد ظهر في لبنان، الذي تأثر بأزمات في العديد من مجالات الحياة. لقد تم تصنيف الفترة المعقدة السابقة بشكل لا لبس فيه على أنها “فراغ” السلطة المركزية، في حين تعرضت الحكومة التي منحت الرئيس المؤقت تمام صائب سلام صلاحيات رئيس الجمهورية، الكثير من الانتقادات (فترة ولاية الرئيس) انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار 2014، ولم تجر بعدها أي انتخابات). كما تعرض أعضاء البرلمان، الذين يشغلون مناصبهم منذ ترتيبات الدعوة لعام 2009، إلى عاصفة من الإساءات بسبب تمديد ولاية النواب عدة مرات، لكنهم فشلوا في ضمان النصاب القانوني خلال الجلسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية. لكن بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتعيين سعد الدين الحريري رئيساً للوزراء، بدأت الأوضاع في مجال الحكم تستقيم. وبعد تسعة أشهر ـ وبطريقة لا تخلو من المشاكل والمماطلة ـ تمت الموافقة أخيراً على تشكيل الحكومة. وكان اللبنانيون يأملون في أن تشرع بلادهم في مسار حياة طبيعي، وأن يتم تصحيح المشاكل، بما في ذلك تلك المرتبطة باللاجئين السوريين، على النحو الواجب.

وفي هذا الصدد، واجهت الحكومة الجديدة مجموعة كاملة من التحديات التي تتطلب استجابة سريعة وعاجلة. بادئ ذي بدء، كان من الضروري ضمان الأمن في قطاع البقاع الشرقي، حيث استمر المسلحون الإسلاميون في الاحتماء بين اللاجئين السوريين المتعددين، والذي كان محفوفاً بموجة الصراع التي امتدت من الأراضي السورية إلى لبنان. وشمل نطاق المشاكل أوجه القصور الخطيرة في الخدمات الاجتماعية، وتزايد معدل العمالة، والظروف غير الآمنة للشباب، والوضع غير الصحي في قطاع المرافق، وفضيحة حول التخلص من النفايات الصناعية/المنزلية، وملء مواقع دفن النفايات، وما يتصل بذلك من مشاكل المضاعفات البيئية. وقد تفاقمت كل هذه الجوانب بسبب العبء الكبير للغاية الذي وقع على الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية نتيجة للتدفق المستمر للنازحين من سوريا المجاورة، التي مزقتها الحرب منذ عام 2011، والذين بدأ عددهم يصل إلى ثلث عدد السكان.


وعلى الرغم من وجود برنامج معتمد من التدابير النهائية يهدف إلى معالجة مشكلة النازحين السوريين المقيمين مؤقتاً في لبنان، إلا أن الحكومة برئاسة سعد الدين الحريري لم تنجح في ضمان أي تقدم على هذا الطريق. بل على العكس من ذلك، كان هناك ميل واضح إلى تراكم الصعوبات دفعة واحدة، والتي، في سياق أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة ونظام مصرفي متشنج، كان من المحتم أن تعيق إدارة مجموعة كاملة من القضايا ذات الصلة بسبب الزيادة السكانية المفرطة في لبنان. ويبدو أن حل مشكلة اللاجئين يفوق قدرة البروفيسور حسان دياب، الذي تولى رئاسة الحكومة بعد سعد الدين الحريري عام 2020. كما أن عدم إحراز أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه كان واضحاً تماماً في المرحلة اللاحقة. الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.


أُعلن في بيروت أن 1.5 مليون لاجئ من سوريا وجدوا لجوءاً مؤقتاً في لبنان. لكن التقديرات اختلفت بحسب مصادر مختلفة. وعلى وجه التحديد، فإن عدد هؤلاء النازحين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم يتجاوز المليون شخص.  وبشكل أكثر دقة، حتى أواخر أكتوبر 2018، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 951,629 لاجئًا سوريًا، بينما بلغ العدد حتى أوائل خريف 2020، 879,598 شخصًا.


وفي كانون الثاني/يناير 2021، صدرت لأول مرة على الإطلاق بيانات جديدة عن العدد الفعلي لـ”الزوار” وتوزيعهم على الأراضي اللبنانية. وهكذا، ووفقاً لتقييم شركة إحصائيات لبنان، وهي شركة لبنانية خاصة للتحليل الديموغرافي، فإن "العدد الفعلي للاجئين من سوريا كان 1.575.000 شخص". ويجوز لنا أن نستشهد بهذه الوثيقة (الصادرة باللغة العربية) التي لم يتم تداولها على نطاق واسع. ويتضمن، على وجه الخصوص، جدولاً يبين توزيع هؤلاء الأشخاص في جميع الأقضية اللبنانية، وهو مستنسخ أدناه.


علاوة على ذلك، وبحسب تقديرات الوكالة المذكورة أعلاه، فقد خرج اللاجئون السوريون، بنسبة 8.5% تقريباً من العدد المذكور أعلاه، من شبكة الإحصاء: وهم الأشخاص الذين “وجدوا ملاذاً في الآثار النائية و العشوائيات أو الأماكن غير المأهولة أو مشاريع البناء غير المكتملة، مما جعل من الصعب إحصاء هؤلاء الأفراد. بشكل عام، كان هناك 2200 مخيم مؤقت للاجئين في لبنان في ذلك الوقت، موزعة على 1611 وحدة إدارية.


كمؤشر على الاستخفاف الكبير الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بعدد اللاجئين من الجمهورية العربية السورية، يشير المؤلفون إلى جدل يشكل عنصرًا لا ينفصل عن تقنيات حساب الأمم المتحدة: إذا، وفقًا للوكالة، خلال الفترة من 2011 حتى 2019، ولد 188 ألف طفل سوري على الأراضي اللبنانية، فكيف يرتبط ذلك بأن عدد اللاجئين السوريين كافة لا يتجاوز 5 أضعاف هذا العدد؟  

    
ولنضع في اعتبارنا أيضاً المعطيات الأكثر إثارة للقلق التي نقلتها شخصية لبنانية واسعة الاطلاع، وهو مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، والنائب السابق الدكتور أمل أبو زيد حيث أفاد أن 83% من أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان لم يتم تسجيلهم رسمياً.  ومن بين أمور أخرى، أدى ذلك إلى خروج هؤلاء الأطفال من نظام الحضانة والتعليم المدرسي، وحرمانهم من فرص الطفولة الطبيعية ومن الآفاق الواضحة للمستقبل.

 
ومن الواضح، أنه بالنظر إلى الجزء الأكبر من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت في لبنان وتفاقمت بشكل خطير بسبب الوباء والقيود المرتبطة به، لن يكون من المعقول إلقاء اللوم في كل المعاناة اللبنانية على المهاجرين السوريين فقط. ويبدو من المعقول أن نتفق مع الخبراء الروس الذين يؤكدون أن "اللاجئين لا يلعبون دورا حاسما في تفاقم الأزمة، ولا يمكن اعتبارهم المولد الأولي للمشاكل القائمة".  ومع ذلك، فإن الالتزام بتوفير هذا العدد من "الزوار" مالياً، وضمان أمنهم، وتسيير دوريات في مناطق تخييمهم، ومنع أي أعمال فوضى أو خروج على القانون في مواقع المخيمات وتنفيذ تدابير مماثلة، قد أثر بشكل خطير على الوضع الداخلي في لبنان. . كانت الأمور غير المستقرة المتعلقة بالأجندة الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للبنانيين، والمثقلة بعامل اللاجئين، هي السبب الرئيسي الذي أثار الاحتجاجات الاجتماعية الجماهيرية في خريف عام 2019. 


تجدر الإشارة إلى أن المشاركة المباشرة للمهاجرين من سوريا المجاورة في مثل هذه الأعمال الاحتجاجية ظلت ضئيلة. وقد أثار القلق الأكبر تأثيرها غير المباشر على المظاهر الجماعية للسخط الاجتماعي. أدت المشاكل المرتبطة بتدفق النازحين قسراً من سوريا إلى تدهور أوضاع اللبنانيين في العديد من مجالات الحياة، ولو بدرجات متفاوتة في مختلف المناطق.


لمشكلة السوريين في لبنان أبعاد عدة، أهمها: النشاط الاقتصادي والتجاري للعائلات اللبنانية، الجغرافيا الدينية والديموغرافيا المذهبية، الحياة السياسية. المجموعة الأخيرة من المشاكل لها طبيعة محددة، وقد تم استبعادها من نطاق هذه المقالة وسوف نتناولها بشكل منفصل. يتناول هذا المقال مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تتصدر جدول أعمال لبنان الحالي.



الجانب الاقتصادي

إن الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان والمرتبط بتدفق اللاجئين من سوريا أمر معترف به بما لا يدع مجالاً للشك. وبحسب البيانات الصادرة حتى كانون الثاني/يناير 2019، الصادرة عن معدي خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020، فإن نحو 68% من “هؤلاء النازحين” سكنوا في ظروف قريبة من عتبة البقاء على قيد الحياة. علاوة على ذلك، فإن 89% من اللاجئين من سوريا، وهم من أصل فلسطيني، و65% آخرين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نفسه يعيشون تحت خط الفقر. وبدا أن حوالي 10% من اللبنانيين أنفسهم يعيشون تحت مستوى الفقر المدقع، في حين تم تسجيل ما بين 27% إلى 30% من السكان المحليين تحت خط الفقر. ويرجع ذلك إلى العبء العام للمشاكل الاقتصادية في البلاد. تشير التقديرات إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2015 (نقطة الذروة لتدفق اللاجئين)، نتيجة للأزمة والانكماش الاقتصادي، خسر الاقتصاد اللبناني ما يقرب من 18.15 مليار دولار أمريكي.

وصلت البطالة في لبنان إلى مستوى قياسي مرتفع: ففي عام 2018، ارتفعت في المتوسط ​​في جميع أنحاء البلاد إلى 40%: (61% بين النساء و35% بين الرجال). وفي بعض المناطق الأكثر فقرا من حيث السكان، كان مستوى البطالة أعلى مرتين من متوسط ​​المؤشرات الوطنية.  أما بين اللاجئين، فقط طوال الفترة من 2019 حتى 2020، فقد ارتفعت نسبة البطالة بنسبة 8%، وبالتالي، كما تؤكد الوثيقة أعلاه، في عام 2020، “كان كل رابع لاجئ ذكر عاطلاً عن العمل، في حين تُركت 86% من اللاجئات خارج نطاق العمل”. وبالنظر إلى حقيقة أن البطالة عادة ما يتم تحديدها بالنسبة إلى السكان القادرين على العمل (القوة العاملة)، فقد ثبت أن المؤشرات التي لا تعكس البطالة نفسها بقدر ما تعكس الوضع الوظيفي للاجئين (أكثر من 18 عاما) أكثر أهمية. بشكل عام، في جميع أنحاء لبنان، بلغت النسبة للرجال 46%، وللنساء 8% (بلغ متوسط ​​المؤشر 26%). ومع التقسيم بين المحافظات، كان مستوى البطالة على النحو التالي:

 
وفي الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل ظروف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة، وكذلك في أعقاب انهيار النظام المالي والمصرفي المحلي، يُنظر إلى اللاجئين السوريين بحق على أنهم مصدر ضخم للقوى العاملة المحتملة. قادرة على خلق منافسة هائلة في سوق العمل في لبنان.  وبالتالي، فقد تم تسجيل زيادة كبيرة في القوى العاملة في لبنان. وقال تقرير مطول صاغه رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار السيد شارل الحاج صيف 2019، إن عدد العمال فقط، طوال الفترة من 2011 إلى 2016، ارتفع بنسبة 31% أو بنسبة 384.000 شخص، في حين أن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال كانت مكونة من الأشخاص الذين لديهم مؤهلات منخفضة للغاية أو ليس لديهم أي مؤهل على الإطلاق. وحاول رجال الأعمال اللبنانيون جني فائدة من هذا الوضع، حيث كان أصحاب المشاريع الصغيرة يستبدلون في بعض الأحيان العمال اللبنانيين باللاجئين السوريين ذوي الأجور المنخفضة في محاولة لخفض تكلفة الأجور.

 
وبحسب واضعي خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020، فإن الظروف القائمة أجبرت النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الفرار من سوريا واللجوء إلى مخططات التوظيف غير المشروعة واستغلال عمالة الأطفال من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية من عائلاتهم. وتشير الوثيقة إلى أنه “نظراً لمحدودية الوصول إلى سوق العمل، فإن المصدرين الرئيسيين للدخل للنازحين السوريين هما الائتمان والديون غير الرسمية (52%)، فضلاً عن المساعدات الغذائية (32%)”.

 
يعمل العمال الموسميون السوريون والعمال المهاجرون في لبنان بشكل تقليدي في الزراعة وقطاع البناء وخدمات الصحة العامة. ومع تزايد تدفق اللاجئين، تحول الاتجاه نحو قطاعات التجارة والخدمات والتصنيع. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من المهاجرين السوريين (اللاجئين في المقام الأول) كانوا يعملون في لبنان بشكل غير قانوني. وتشكل العمالة غير الشرعية (سوق عمل الظل) بين السوريين 99%. اعتبارًا من عام 2018، لم يكن هناك سوى 2000 سوري مسجل لدى وزارة العمل اللبنانية (مقارنة بـ 21000 عامل مهاجر من مصر).   

 
أولئك الذين حالفهم الحظ بالحصول على عمل في ظل الوضع الصعب في سوق العمل اللبناني، يكتفون بوظائف الأسواق الصغيرة ومقاهي الشوارع، ويبيعون الفواكه والخضروات (في معظم الأحيان، دون أي تصاريح أو تراخيص) .  وهذا يعزز المنافسة مع اللبنانيين، ويضيف إليها عنصر الظلم.

 
وفقاً لتقرير نشر في كانون الأول/ديسمبر 2018 تحت عنوان «تقييم الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان»، كان الرجال السوريون يعملون بشكل أساسي في قطاع البناء (32%) والزراعة (21%)، وأيضاً في وظائف غريبة (11%). . وكانت بعض النساء السوريات محظوظات بما يكفي للعمل في الغالب في المجال الزراعي (38%)، في حين أن 10% كن يعملن في أعمال غريبة و4% أخريات في أعمال التنظيف. وبحسب نفس البيانات الإحصائية، تمكن 3% من الحصول على وظيفة بواب.

إن الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل بهدف تلبية متطلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2015، فيما يتعلق بمنح تصاريح عمل للاجئين السوريين في قطاعات الاقتصاد التقليدي، لم تثمر أي نتائج، إذ كان من المتصور أن يتم ذلك كشرط مسبق سيفقد الأشخاص حقهم في الحصول على العلاوة الإنسانية. ولهذا السبب، اختار المهاجرون اتباع طريقهم السابق في البحث عن عمل غير قانوني والاحتفاظ في الوقت نفسه بإمكانية الوصول إلى المساعدة الإنسانية، أي مصدري الدخل.


أما فيما يتعلق بمساعدة المفوضية، فقال التقرير إنه منذ عام 2017 حتى عام 2018، تم تزويد حوالي 200 ألف من الأسر “الأكثر ضعفا” من اللاجئين السوريين في لبنان بدعم مالي منتظم على شكل أموال نقدية محولة إلى بطاقة مخصصة لذلك.


وأفيد أنه في إطار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تلقت المخصصات لتلك الفترة 000 113 أسرة، لم يكن من الممكن الحصول حتى على الحد الأدنى من سلة استهلاكها. وبحسب مصدر المعلومات نفسه، فقد شملت حزمة “المساعدات الشتوية” التي تقدمها المفوضية أكثر من 165 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين تمكنت 33 ألف “عائلة ضعيفة” من الحصول على إيصالات نقدية متعددة الأغراض من المفوضية. ومن المعروف أيضاً أن نحو 10% من أسر اللاجئين تم تزويدها بالطعام خلال أشهر الخريف الثلاثة من عام 2018. وطوال عام 2019، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توفير المخصصات الفردية لـ 900 ألف لاجئ سوري في لبنان بقيمة 156 مليون دولار، في حين وقد تلقت 32,800 أسرة مساعدات مخصصة على وجه التحديد، كما تم تزويد 65,400 شخص بالمساعدات الطبية من مختلف الأنواع.

 
الأرقام المذكورة أعلاه مثيرة للإعجاب للغاية، رغم أنها غير كافية لفهم الاحتياجات الحقيقية للسوريين، الذين يستقرون بكثافة في مخيمات مؤقتة سيئة التجهيز، وتقع بشكل أساسي في المناطق الجبلية الشديدة في لبنان. ومع ذلك، يبدو أن الظروف المعيشية في بلدهم الأصلي كانت أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم للتعامل معها. أظهر البحث الذي أجرته هيئة إحصاء لبنان أن نحو 40% من اللاجئين السوريين قد وصلوا من أماكن غير متأثرة بالحرب، ما يعني أن هجرتهم إلى لبنان كانت مدفوعة إلى حد كبير بالصعوبات المادية والطبيعة اليومية، وليس بسبب المشاكل الأمنية. ويدعم هذا الاستنتاج أيضًا الدليل على أن 70% من أسرهم ليس لديها رب أسرة (الأجير)، وأن الصعوبات الاقتصادية هي على وجه التحديد التي أجبرتهم على الفرار من بلدهم الأصلي.


كما تضمنت الدراسة المذكورة الحسابات التالية حول الحد الأدنى من الاحتياجات المادية للاجئين السوريين في لبنان. وبالتالي، انطلاقاً من متوسط ​​حصص التوزيع على أساس ثلاث قطع خبز (خبز تقليدي – رغيف) للشخص الواحد، تبلغ الكمية الإجمالية المستهلكة يومياً 4.725.000 خبزة. تبلغ كمية المياه العذبة المستهلكة يوميًا حوالي 9,450,000 لترًا - في حين يبلغ الحد اليومي للشخص الواحد 60 لترًا، وهو أقل بكثير من المعدل اليومي المقبول عادةً وهو 140 لترًا. وبتقييم الخبراء، يتم استكمال نطاق الموارد المطلوبة بإمدادات الطاقة الكهربائية في مخيمات اللاجئين السوريين، والتي تتجاوز 350 ميغاواط يومياً. يشار إلى أن قدرة الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات العائمة التركية في المياه الإقليمية اللبنانية تقدر بـ 280 ميغاواط يومياً.


لا يمكن استبعاد أن العبء على هياكل الدولة المسؤولة عن السلامة الاجتماعية قد يصبح قريبًا مرهقًا للغاية بالنسبة للبنان - خاصة في سياق الصعوبات في البنية التحتية الاجتماعية وعرقلة عمل العديد من البنوك، بما في ذلك تلك التي يتم من خلالها تحويل مساعدات اللاجئين. .

وفي الوقت نفسه، استمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية في الانخفاض في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. وبالإشارة إلى عدد من المعايير، قام البنك الدولي بتحويلها من فئة الدول متوسطة الدخل إلى فئة الدول منخفضة الدخل. خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى ديسمبر 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل مفاجئ من 52 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 23.1 مليار دولار أمريكي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بمقدار 21 مرة، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار 95 ٪ من قيمته الأصلية  والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في السوق العالمية، في عام 2022. وهذه العوامل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة الذي ارتفع من 11.4٪ إلى 29.6٪ خلال نفس الفترة، قلصت بشكل كبير القدرة الشرائية للسكان. وكان متوسط ​​الأجور في أغسطس 2022 يغطي 29% فقط من الحد الأدنى للأجور المعيشي. طوال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، كان حوالي 2 مليون شخص - 37٪ من إجمالي السكان - في حاجة ماسة إلى الغذاء. 33% منهم لبنانيون و46% لاجئون سوريون. وقد خفضت الأخيرة إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم في عام 2022، في محاولة لتوفير بعض المال، كما قللت أيضًا من تناول الطعام وحجم الحصة.

 
والبيانات التي يقدمها البنك الدولي الآن، اعتبارا من يونيو/حزيران 2024، أكثر تحفظا وإيجازا. وبحسب هذه المنظمة، "في عام 2023، كان حوالي ثلثي إجمالي النازحين السوريين يعملون بشكل أساسي في بعض قطاعات الخدمات والزراعة وأعمال البناء".

 
يُذكر أيضًا أن التقييم السلبي من قبل اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع للسوريين المقيمين في بلدهم كان متقلبًا، لكن الديناميكيات التي تعكس تغيره تشير إلى منحنى يصور المنافسة مع القوى العاملة المحلية في مجال العمل منخفض المؤهلات. وهكذا، بحلول آذار/مارس 2023، أعرب أكثر من 45% من اللبنانيين المشاركين في الاستطلاع عن "موقف سلبي أو سلبي للغاية". وفي الوقت نفسه، كانت الثقة في التوزيع غير العادل للمساعدات الاجتماعية في ارتفاع مطرد بين اللبنانيين.

وهكذا، حتى من الناحية الإنسانية، فإن مسألة بقاء السوريين على الأراضي اللبنانية، والذين هم على استعداد لتولي أي وظيفة في محاولة لتأمين الحد الأدنى الممكن من الدخل، تثير الكثير من القلق. ويجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أنه من خلال القيام بذلك، فإنهم يتسببون في موقف سلبي تجاه أنفسهم من قبل السكان المحليين. وقد تم استخدام هذا العامل بقوة متزايدة من قبل القوى السياسية اللبنانية، التي ترغب في "زعزعة القارب" محلياً سعياً لتحقيق مصالحها الخاصة. وفي مارس 2023، كان وجود "الزوار" مرة أخرى سببًا لزيادة التوتر في العلاقات بين الأعراق والديانات، والتي غالبًا ما أدت إلى اشتباكات وأعمال عنف. وكانت ذريعة هذه التطورات، على وجه الخصوص، مداخلة مصورة لمحافظ محافظة بعلبك – الهرمل بشير خضر، حاول فيها نفى الاتهامات الموجهة إليه عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون في مخيمات النازحين في بلدة عرسال. وذكر أن النازحين السوريين كانوا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية الأكثر حدة في تاريخ لبنان، وأن النازحين السوريين كانوا بمثابة "قنبلة موقوتة" نظرًا لأنهم مشتتون في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، ومع ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، كان النازحون السوريون هم الذين استمتعوا بالسلع المدعومة (الأدوية والمواد الغذائية الأساسية والوقود) والخدمات الحكومية (الدواء والتعليم) على نطاق أوسع من اللبنانيين، الأمر الذي فاقم المشاكل الاقتصادية للبنان بشكل كبير وحوّلها إلى عبء حقيقي على الدولة.


ومن المثير للاهتمام أن كلمة المحافظ بالفيديو تزامنت مع نشر تقرير صاغه اتحاد بلديات دير الأحمر الموالي للشيعة، والذي بموجبه ستواجه الأمة انفجاراً ديموغرافياً بين اللاجئين السوريين في المستقبل القريب، بسبب انخفاض معدل الولادات لدى اللبنانيين، وهو أمر محفوف بالتحول الذي يؤثر على التركيبة العرقية والطائفية لسكان الجمهورية اللبنانية.  


رداً على هذه الهجمات، قام بعض ممثلي اللاجئين السوريين، على سبيل المثال كمال اللبواني، سعياً لتحقيق مصالحه الخاصة، بتوزيع تسجيل صوتي على مواطني وطنه يحمل نداء لحمل السلاح من أجل منع إعادتهم إلى وطنهم. . وعلى هذه الخلفية، صدرت تحذيرات مفادها أنه إذا بدأ السوريون بالتسلح بالبنادق واستمروا في الاحتماء في مواقع تخييمهم، فإن الجيش اللبناني سيكون مستعداً لتنفيذ عملية التطهير خلال عدة أيام. وعلى الرغم من إدانة قيادة الجمهورية لهذه الخطوة، ولا سيما قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، إلا أن المشاعر المعادية للاجئين في المجتمع اللبناني تعززت، من بين أمور أخرى، بسبب الخوف من التنافس على اللاجئين. قد يتم فقدان الموارد الداخلية المحدودة معهم.


ولذلك، فمن الواضح أن تفاقم الوضع العام في لبنان قد أثر سلباً على موقف السكان المحليين تجاه اللاجئين السوريين، الذين يتم تقديمهم في كثير من الأحيان كعامل إضافي يؤدي إلى تفاقم المشهد الاقتصادي المعقد بالفعل. في الوقت نفسه، فإن حياة اللاجئين السوريين بعيدة كل البعد عن أن تكون مقبولة، وهو ما ترجم إلى استياءهم من السياسات التي تنتهجها بيروت.


وبالتالي، يمكن الافتراض أن الخطاب المتشدد للسلطات اللبنانية على المنصات الدولية وفي وسائل الإعلام كان يستهدف بشكل أساسي الوصول إلى المانحين الدوليين بهدف الحصول على مساعدات مالية إضافية. وهذا ما تؤكده حزمة المساعدات الأخيرة للبنان، التي وُعد بها في أوائل أيار/مايو 2024، نيابة عن الاتحاد الأوروبي: مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مقابل تقييد خروج السوريين من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر قبرص. والأهم من ذلك، أنه سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال لتلبية احتياجات القوى الأمنية اللبنانية، المخصصة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لـ “العودة الطوعية” إلى سوريا، وكذلك لاحتواء الهجرة المؤقتة للسوريين إلى أوروبا. استمرت المحادثات لعدة أشهر وتم الانتهاء منها بنجاح خلال زيارة قام بها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت.

 

الجانب الطائفي والديموغرافي
لقد أدى تدفق اللاجئين إلى لبنان إلى نشوء وضع محفوف بخطر إحداث تغيير خطير في التوازن الديموغرافي. ويبدو أن المؤشرات الموجودة في هذا الشأن تثير مخاوف تعكس إدراك الطوائف اللبنانية لهشاشة هذا التوازن الذي يشكل اختلاله تهديداً حقيقياً للاستقرار الداخلي. يتألف الجزء الأكبر من "الزوار" السوريين من المسلمين السنة، لذا فإن تركيزهم العالي في بعض مناطق لبنان قادر تماماً على إحداث تغيير جذري في النسبة الطائفية داخل القضاء، وأيضاً داخل الأمة ككل. معدلات المواليد عند السنة أعلى بكثير إحصائياً من معدلات المواليد عند اللبنانيين غير المسلمين. ومن الضروري أن نلاحظ أنه على وجه التحديد، بهدف الحفاظ على التوازن داخل النظام الطائفي القائم، اختارت الحكومة اللبنانية عدم التوقيع على اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين وبروتوكولها المعدل لعام 1967. 

وبصرف النظر عن ذلك، فإن السوريين في لبنان هم في الغالب عمال موسميون سابقون، الذين أحضروا عائلاتهم بعد بدء النزاع. وليس لديهم أي رغبة في العودة إلى وطنهم، في حين لا توجد ضمانات بشأن أمنهم من دمشق، علاوة على ذلك، شارك الكثير منهم في المسيرات المناهضة للأسد، أو تم تجنيدهم للخدمة في قوات المعارضة السورية المسلحة، أو دعموا مسلحيها.

ويتوزع السوريون حالياً على كامل الأراضي اللبنانية، إلا أن أعلى تمركز لهم في البقاع (38%) وجبل لبنان إلى جانب بيروت (27%)، بينما في شمال لبنان يشكلون 23%، وفي جنوب لبنان. – 12%. ويبدو أن النسبة بين الجنسين متساوية تقريبًا: 52% نساء و48% رجال. وبحسب معايير العمر، فإن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص (54%) تقل أعمارهم عن 18 عامًا.


وانخفض متوسط ​​العائلة الإحصائية للاجئين السوريين في لبنان، بحسب المصدر نفسه، من 7.7 فرداً عام 2013 إلى 5.3 فرداً عام 2015، وفي عامي 2017 و2018 بلغ العدد 4.9 فرداً. تتكون الأسرة المتوسطة للاجئين من 2.2 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، و1.6 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا و1.1 طفل صغير تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات أو أقل. وبعبارة أخرى، فإن أكثر من نصف المهاجرين هم من الأطفال.


وبحسب بعض المصادر، حتى مطلع العام 2019، من أصل 1.5 مليون نازح سوري، كان 942337 شخصاً بحاجة إلى المساعدة ضمن فئة “الاستقرار الاجتماعي”.  وقد يعني هذا بالنسبة لجميع اللاجئين المسجلين مزيجاً من النقص التام في الظروف المعيشية، ومشاكل في التواصل الاجتماعي، وانخفاض إمكانيات تحقيق الذات في البلد المضيف. وعلى أية حال، فإن عزلة اللاجئين لم تساهم بأي شكل من الأشكال في اندماجهم في نسيج المجتمع اللبناني. ولكن من حيث التأثير السلبي على التوازن الاجتماعي في الجمهورية، فلا يمكن اعتبار هذا العامل مؤثراً رئيسياً.


لقد انقضت فترة قصيرة نسبياً من وقت ما يسمى بثورة الأرز عام 2005 (الانسحاب النهائي للقوات السورية من لبنان فعلياً) حتى بدء تدفق اللاجئين من الجمهورية العربية السورية في عام 2011. وبالنسبة للكثيرين في لبنان، فإن كان الموقف تجاه "الزوار من الدولة المجاورة" مشوبًا بذكرى الأحداث المأساوية المتعلقة بالتأثير القوي لدمشق على بيروت. وفي هذا السياق، تلاعب الخطباء اللبنانيون الأكثر عناداً بمصطلح "الاحتلال". وبسبب ما سبق وبعض الظروف الأخرى، قوبل اللاجئون السوريون في لبنان بقدر من التفاهم، ولكن ليس بالضيافة على الإطلاق. كان اندماجهم في المجتمع اللبناني بأي شكل من الأشكال غير وارد على الإطلاق. 


إن التوطين المحلي للاجئين في مخيمات، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في لبنان، لم يفترض مسبقاً إقامتهم لفترة طويلة أو إدماجهم في الأعمال التجارية والحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي. حتى يومنا هذا، ظل المهاجرون يشكلون شريحة اجتماعية معزولة إلى حد ما، وإن كانت كبيرة جدًا، في لبنان. لذلك، من الصعب حتى الآن تقييم تأثير هذا العامل على الوضع الديموغرافي الداخلي في لبنان، وذلك بسبب الوضع القانوني الهش للسوريين وعدم دمجهم الفعلي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 


لا يمكن تحديد البنية الطائفية لعدد كبير من اللاجئين السوريين إلا على أساس مبدئي عن طريق التقريب التقريبي. وهكذا، أشار زميلي، الباحث العربي من معهد الدراسات الشرقية في RAS كونستانتين ترويفتسيف، بشكل معقول إلى أن: "البيانات الإحصائية التي تعكس الهجرة الخارجية تظهر أنها احتضنت بشكل أساسي مجموعتين عرقيتين طائفيتين فقط - المسيحيون والعرب السنة".  أما بالنسبة للاجئين في لبنان، فقد افترض بشكل خاطئ، كما نعتقد، أن عدد المسيحيين بينهم، بحسب معطيات 2015، لا يقل عن 500 ألف شخص.  ويبدو أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حد كبير.

 
تتكون الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان من المسلمين السنة. ولهذا السبب بالتحديد، يشعر القطاع "المسيحي" من الطيف السياسي اللبناني بالقلق إزاء وجود حوالي مليوني مهاجر من الدولة المجاورة في بلدهم. وفي حال اتخذت إقامتهم في مخيمات اللاجئين طابعاً طويلاً (حتى لو تم رفض منحهم وثائق التجنس في نهاية المطاف)، فإن وجود ربع آخر من مجموع السكان المحليين، الذين يعتنقون الإسلام السني، سيكون له حتماً تأثير. وتأثيرها المتزايد على اختلال التوازن المذهبي. لقد تم بالفعل استخدام هذا الظرف في الحياة الواقعية من قبل الدوائر السياسية الموالية للسنة لغرض تعزيز مصالحها الخاصة. حتى الآن، لا يزال التهديد بهذا التحول ضئيلاً، ولكن مع ظهور بعض الظروف المعروفة على نطاق واسع، يمكن أن يؤدي إلى وضع قادر على ممارسة تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير على البيئة الداخلية في جمهورية لبنان، مما يؤثر على الآليات الجذرية للسياسة الخارجية. حكومتها ونظامها الاجتماعي والسياسي، وكذلك مؤسستها الدينية والمجتمعية.  

 
إن النموذج اللبناني للنظام السياسي معرض بشدة للاختلالات الديموغرافية التي يمكن أن تغير التوازن بين الطوائف محليا وتشعل الجدل السياسي والديني، وكذلك الصدامات على ترتيبات تغيير السلطة. وفي الوقت نفسه، وعلى خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وبالنظر إلى المواجهة المتصاعدة مع إسرائيل وسط احتلالها لقطاع غزة الفلسطيني، يتزايد خطر وقوع اشتباكات مسلحة داخلية. وقد انخرطت قوى الأمن اللبنانية والجيش منذ سنوات عديدة في مكافحة التجريم وانتشار الإسلام في مناطق المستوطنات السورية (استمرت العملية المضادة للإرهاب في محيط عرسال لأكثر من عامين). إن التكاليف المتكبدة في هذه العملية وغيرها من الجهود المتعلقة بالأمن مذهلة.

   

باسم وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، صدرت وثيقة باللغة العربية على شكل عرض (أشير إلى أن مؤلفي النسخة الإنجليزية بتاريخ 2023 هم نانسي صعب، ريمون طربيه، مارييت ملحم). وخصت الإحصائيات الواردة في الوثيقة عدة فئات من السوريين في لبنان: النازحون المسجلون – 839 ألفاً، والمسجلون – 800 ألف، وغير المسجلين – حوالي 500 ألف، بالإضافة إلى 3000 عامل سوري فقط مسجلين رسمياً لدى وزارة العمل. وبالإجمال، يبلغ العدد حوالي 2,100,000 نسمة، أي 42% من إجمالي عدد السكان في البلاد (52.6% من المواطنين اللبنانيين، بالإضافة إلى 5.4% من اللاجئين الفلسطينيين).  وتتجاوز هذه الأرقام إلى حد كبير البيانات التي قدمتها المنظمات الدولية.

 
تم تحديد أن الأرقام المذكورة المتعلقة بالتكاليف المتكبدة لا تغطي المرحلة الأولى من تدفق المهاجرين واللاجئين السوريين – من عام 2011 حتى عام 2015. وتتعلق الأرقام المذكورة بالتقدير وتحليل المراجعة، لكنها كانت مذهلة بالمبلغ من الأعباء الإضافية التي ستقع على عاتق الاقتصاد اللبناني المتهالك والقطاع المالي. تم تقديم البيانات التالية فيما يتعلق بمختلف القطاعات. 

 
وبلغ العبء الإضافي الذي تم تحمله على شبكات إمدادات المياه (بما في ذلك الاحتياجات الصحية) بسبب ارتفاع تكاليف الاستهلاك في لبنان، فقط من عام 2015 حتى عام 2022 وحده، مليار و633 مليون و200 ألف دولار.

 
وفي قطاع النقل البري، بلغ حجم النفقات الإضافية المتكبدة فيما يتعلق بأعمال صيانة الطرق 1 مليار 554 مليون دولار أمريكي. وخلال الفترة نفسها، قدرت الأضرار التي لحقت بالبيئة اللبنانية، نتيجة بقاء النازحين السوريين، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات (حوالي 1500 طن يوميا)، بمبلغ 879 مليون دولار.   

وفيما يتعلق بتكاليف الضمان الاجتماعي للنازحين السوريين، فقد تم عرض الأرقام التالية:

التعليم – 1 مليار 500 مليون دولار،

الرعاية الصحية – 611 مليون 112 ألف دولار.

وقدر الحمل الزائد المفرط في نظام إمدادات الطاقة بمبلغ 23 مليار دولار و192 مليون و64 ألف دولار. وبلغت تكاليف الحفاظ على الأمن في المناطق اللبنانية فيما يتعلق بالمهاجرين 9 مليارات و268 مليون و520 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، تلقى السوريون في لبنان مساعدات على شكل مواد غذائية وأدوية ومياه وطاقة وبدلات إمدادات المياه وما إلى ذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.472 مليار دولار.

 
ولوحظ أن المبلغ الكامل للمساعدات الدولية للبنان منذ بداية الأزمة السورية بلغ 12 مليار دولار أمريكي، إلا أن “المبلغ المقدر للإنفاق المباشر على الهجرة السورية” بلغ 49.691 مليار دولار أمريكي (في حين أنه خلال الفترة ومن عام 2011 حتى عام 2018 فقط، ارتفع هذا المبلغ إلى 46.5 مليار دولار، كما صرح بذلك رئيس الحكومة حسان دياب في 31 آذار/مارس 2021 في بروكسل). وينبغي زيادة هذا الرقم، بحسب المصادر اللبنانية، ليشمل حجم الخسارة غير المباشرة المتكبدة بسبب الزيادة السكانية في البلاد (تصل إلى 9 مليارات دولار).    

 
الأرقام المذكورة أعلاه لم تظهر بشكل بارز في لبنان ولا في أي مكان آخر في العالم، ولكن لم يكن هناك أي دحض رسمي لهذه البيانات أيضا. هناك أمر واحد واضح: هذا البلد الصغير ذو الكثافة السكانية العالية الذي يمر بأزمات عديدة في مختلف المجالات، يعاني من أعباء هائلة، نتيجة لوجود وتدفق السوريين المستمر على أراضيه.


في ربيع عام 2024، تلقت الحكومة اللبنانية اقتراحاً من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار، يتضمن ست نقاط تتعلق بالتسوية المرحلية للوضع مع السوريين في لبنان. وكانت على النحو التالي: 1) تسجيل جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية (بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام). 2) البحث عن تمويل لتحسين الظروف المعيشية للسوريين الحاصلين على صفة TDP، حسب عددهم واحتياجاتهم؛ 3) فرض التدابير على أولئك الذين يتمتعون بهذا الوضع بشكل غير قانوني؛ 4) إزالة مواقع المعسكرات والمباني العشوائية التي أقامتها الأخيرة؛ 5) البدء في تنفيذ أحد الخيارين: إما إعادة التوطين عن طريق التفاوض في بلد ثالث أو عودتهم إلى موطنهم الأصلي بعد التشاور مع الحكومة السورية؛ 6) تقديم طلب المساعدة من المجتمع الدولي لضمان الأمن ومنع أي اختراق لحدود لبنان البرية والبحرية. 

أمل أبو زيد، الشخصية السياسية ورجل الأعمال اللبناني المذكور أعلاه، عبر في نيسان/أبريل 2024، عن رأي طيف واسع من القوى السياسية في لبنان، التي أجمعت على الضرورة الملحة لتوفير عودة السوريين إلى وطنهم الأم. . وفي حين انتقد الدكتور أمل أبو زيد موقف فرنسا، التي انضمت إلى جوقة الدول الغربية التي تصر على العودة الطوعية حصراً للسوريين، كتبت أن ذلك لم يكن سوى محاولة لتأجيل الوضع: القوى السياسية المعنية. كانوا يحاولون كسب بعض الوقت لتحويل لبنان أساساً إلى وطن جديد للمهاجرين السوريين الشباب.


واستمرت المشكلة لفترة طويلة حتى أن الأطفال الذين ولدوا في عائلات سورية ضمن البيئة اللبنانية، دون أن يعرفوا وطنهم الأم، أصبحوا بالفعل في سن المراهقة. إن مماطلة المشكلة محفوف بتحولها إلى مأزق دائم، وكلما تفاقمت المشكلة، أصبح حلها أكثر صعوبة. وتؤيد معظم القوى السياسية في لبنان الآن عودة عاجلة للسوريين إلى وطنهم الأصلي بالتنسيق الكامل مع دمشق وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، بما في ذلك الوكالات المتخصصة. ويمكن أن يصبح دور المشاركة الروسية في هذه المسألة أيضًا عاملاً رئيسيًا يفضي إلى مراعاة القواعد القانونية الدولية المناسبة ومبادئ العدالة والحياد.