نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الإقتصادية لغرب آسيا ("الإسكوا") وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ("اليونيسف") وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018"، حلقة نقاش للخبراء في شأن "أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في التخطيط الوطني، مع التشديد على أنه يتعذر تحقيق التنمية المستدامة من دون المساواة بين الجنسين".
وإجتمعت الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظّمه "الإسكوا"، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "لرصد التقدم على مسار التنفيذ الإقليمي لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وخلال "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة و"الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان و"اليونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حلقة نقاش، اليوم، عن "أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في الخطط الوطنية من أجل تنفيذ فاعل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17".
وسلط النقاش الضوء على "أهمية التمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين في التنمية الوطنية لضمان مشاركة جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان في فوائد التنمية والتمتع بها".
وتناول النقاش، الذي أدارته مديرة مركز المرأة في "الإسكوا" مهريناز العوضي، "التجارب في بلدان المنطقة، ومن ضمنها لبنان والعراق، في ما يعني ضمان استجابة خطط التنمية الوطنية للحاجات التنوعة للنساء والرجال".
وبهدف المساهمة في النقاش، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان "تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين الجنسين في خطة عام 2030"، وهو يتضمن "أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة ويقدم موردا ممتازا للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المنطقة عند تناول الأبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية".
وإجتمعت الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظّمه "الإسكوا"، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "لرصد التقدم على مسار التنفيذ الإقليمي لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وخلال "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة و"الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان و"اليونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حلقة نقاش، اليوم، عن "أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في الخطط الوطنية من أجل تنفيذ فاعل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17".
وسلط النقاش الضوء على "أهمية التمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين في التنمية الوطنية لضمان مشاركة جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان في فوائد التنمية والتمتع بها".
وتناول النقاش، الذي أدارته مديرة مركز المرأة في "الإسكوا" مهريناز العوضي، "التجارب في بلدان المنطقة، ومن ضمنها لبنان والعراق، في ما يعني ضمان استجابة خطط التنمية الوطنية للحاجات التنوعة للنساء والرجال".
وبهدف المساهمة في النقاش، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان "تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين الجنسين في خطة عام 2030"، وهو يتضمن "أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة ويقدم موردا ممتازا للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المنطقة عند تناول الأبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية".
وعرف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان عن "خبرات الجمهورية اللبنانية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال خطتها الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "لبنان هو من بين 8 بلدان في المنطقة سيقدم تقارير عن تقدم التنفيذ خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك، في تموز المقبل".
وقال "إن الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام بالاستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع الاجتماعي والتي تضمنت محاور رئيسية تقاطعت مع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة تحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية. وانطلاقا من هذه الإستراتيجية، عملت الوزارة على تنقية التشريعات المجحفة في حق المساواة وتقدمت بـ8 مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثلاثة منها وأحالها على المجلس النيابي".
وأكد أن "اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الأهداف التنموية التابعة لمجلس الوزراء والمؤلفة من ممثلين/ات من كل الوزارات تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على الأهداف الـ17 وليس حصرا الهدف الخامس المرتبط بالنوع الإجتماعي، بحيث سيتقاطع مفهوم النوع الإجتماعي مع جميع الأهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم التركيز على إدماج النوع الإجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع الأهداف التنموية".
وتحدثت النائبة في البرلمان العراقي شروق عبايجي عن "تجارب العراق في ضمان نيل جميع النساء والرجال فرصا متكافئة في الحصول على مياه الشرب النظيفة وبسعر منخفض، كما ورد في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة".
وقدمت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية لينا ابي رافع، بعض التوصيات الرئيسية، إستنادا إلى أبحاث المعهد، "لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة".
وفي معرض تقديمها للتقرير الدولي الذي أصدرته "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، لفتت الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا لاساغابستر، إلى أنه "يجب النظر بدقة إلى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من منظور التزام المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
وأضافت: "إن تنفيذ هذه الرؤية الجريئة يحمل القدرة على تحويل حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ولضمان ذلك، نحتاج إلى وضع المساواة بين الجنسين في صلب التنفيذ، وإلى سد الفجوة على المستوى المالي، وتحسين مراقبة ما يصلح للنساء والفتيات وتعزيز المساءلة في ما يخصّ التزامات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات".
ويقدم التقرير توصيات واسعة النطاق في شأن التغيير ويركز على "4 مجالات محورية تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة: المقاربات المتكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، جمع البيانات وتحليلها على نحو فاعل لضمان احتساب الجميع، التمويل الشامل والمبتكر لدعم التنفيذ على المستوى الوطني وتعزيز مساءلة الدول الأعضاء في ما يخص التزامها تحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة 2030".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك