واذ تؤكد ان "خطيئة" التنازل في الاستحقاق الرئاسي التي كان تلافيها بالغ السهولة لو انتظر متبنو ترشيح الرئيس ميشال عون آنذاك اسبوعين، لتبيان اتجاهات السياسة الاميركية في المنطقة عبر انتخاباتها الرئاسية، لا يجوز ان تتكرر في قانون الانتخاب من خلال " الانجرار" الى قانون حزب الله النسبي بدوائره الست تحت ضغط المهل وفزاعة الفراغ، تعتبر ان موازين القوى في المنطقة المنقلبة رأساً على عقب مع الادارة الاميركية الجديدة التي انتفضت على السنوات الثماني من حكم الرئيس السابق باراك اوباما وسياسة تقديم منطقة الشرق الاوسط على طبق من فضة لايران التي تشير الى انها عاثت فسادا وخرابا في الدول العربية، فلم تترك بلدا الا ونشرت فيه الفوضى من البحرين الى اليمن والعراق وسوريا ولبنان الذي حوّلته صندوقة بريد لتوجيه رسائلها، لا بدّ الا ان تحفّز بعض من لا يزال يحلم بـ"الحرية والسيادة والاستقلال" وتصحيح الخلل في التمثيل المسيحي الى فرملة تنازلاته وعدم الانجرار نحو قانون سيكرّس، في رأيها، نظرية الانقضاض على آخر المعاقل السياسية المسيحية في الشرق ويحوّلها الى مجرد "ديكور" على غرار احوال المسيحيين في سوريا والعراق ومصر. وتلفت الى ضرورة الوقوف بالمرصاد للنسبية الكاملة التي يدفع "الثنائي الشيعي" سائر القوى نحو تبنيها، وبعضها يعتقد انه قادر على ضبطها بحزمة مطالب لن يقبل بها "الثنائي" لا اليوم ولا غداً استناداً الى تاريخه الحديث في التعاطي مع الاستحقاقات اللبنانية التي يحصل في نهاياتها على مبتغاه بأي وسيلة.
"الترامبية" في الاقليم في اتجاه تصحيح "ما افسده" اوباما، وتاليا استعادة زمام المبادرة، توازياً مع اشتداد الخناق على اذرع ايران العسكرية في المنطقة ومن ضمنها حزب الله ليبدأ في لبنان مسار سياسي جديد ينهي زمن "فائض القوة" لمصلحة بناء الدولة فيتحقق انذاك حلم "الجمهورية القوية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك