مع انطلاق عمل الحكومة، توقعت مصادر مالية عبر "الأنباء" الالكترونية أن يكون الاستحقاق المالي على طاولة مجلس الوزراء، خصوصًا ملف موازنة 2025 التي لم تناقش في مجلس النواب، إذ إنّه من الناحية القانونية بات من المتعذر على لجنة المال إعادة درسها، أو وضع الملاحظات عليها، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة. 

في سياق متصل، كشفت المصادر أنّ الاتجاه العام يميل الى إقرار الموازنة برسوم مع استعمال وزير المالية لصلاحياته وتحديداً المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية التي تسمح للحكومة ووزارة المالية بتنفيذ الإيرادات والمداخيل خلال العام الحالي عبر تحسين الجباية، أو اتخاذ إجراءات لتعزيز ما يسمح بردم الفجوة المالية مع فارق الإيرادات والنفقات المتوقع أن تكون نتيجة أكثر من عامل.