رغم التطورات العسكرية التي تعيشها جرود رأس بعلبك والقاع، أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على إبقاء جلستي مناقشة الحكومة في البرلمان، قائمتين في موعدهما المحدد غدا وبعد غد. ومع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها وإصدارهما وفقا للاصول الدستورية، من غير المستبعد ان تتحول الجلسة تشريعيةً، الا ان هذا الامر غير محسوم بعد وسيتظهر القرار النهائي في شأنه، في الساعات المقبلة.
على أي حال، يتوقّع ان تكون جلسات "المساءلة" حامية، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، ذلك ان الملفات التي ستتم الاضاءة عليها من قبل النواب، سياسيا واقتصاديا وإنمائيا وأمنيا، كثيرة وذات طبيعة "دسمة" ومعظمها محطّ تباين حاد في وجهات النظر حتى بين أهل البيت الحكومي الواحد.
أما أبرز القضايا التي ستحضر في الكلمات المرتقبة، دائما بحسب المصادر، فيتمثل أولا في ملف الكهرباء وبواخر إنتاج الطاقة، في ضوء اعادة مجلس الوزراء "طابتها" الى المربع الاول في جلسته الاخيرة متأثّرا بتقرير ادارة المناقصات الذي أشار الى شواذات كثيرة تعتري المناقصات الاولى التي أجريت. وسيشكّل هذا الملف ورقة قوية في يد المعارضين للحكومة، يُتوقع ان يستغلّوها للتصويب على ما يرونه فسادا وصفقات يمارسه البعض في مجلس الوزراء. ودائما على صعيد الانماء والاقتصاد، سيحضر بلا شك، واقع الطرقات والبنى التحتية والمياه والاتصالات والانترنت اضافة الى التنقيب عن النفط، في أسئلة النواب.
سياسيا، ستكون قضية الزيارات الوزارية الى سوريا نجمة ساحة النجمة، تتابع المصادر. ذلك أن النواب المؤيدين لنهج 14 آذار، سيتمسّكون بقرار "النأي بالنفس" وسيشددون على رفض محاولات جرّ الحكومة الى التطبيع مع النظام السوري، أكان عبر "وسيلة" النازحين السوريين او التنسيق الامني العسكري، ومؤخّرا عبر توجّه وزراء الى دمشق، وسيعتبرون الزيارات التي حصلت، شخصية لا رسمية، في حين ستطالب القوى المعارِضة، بموقف حكومي واضح من الزيارات وستنتقد "الازدواجية" الوزارية في مقاربة الملف وغياب الرؤية الموحّدة لطبيعة العلاقات بين لبنان والنظام السوري. واذا كان جواب رئيس الحكومة سعد الحريري على هذه الاسئلة معروفا وقد أكد مرارا ومعه القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحتى التيار الوطني الحر، أن الحكومة لا تغطّي هذه الزيارات، فان الانظار تتجه الى كيفية تلقّف نواب 8 آذار، لهذه المواقف.
وليس بعيدا، تقول المصادر ان تطورات الجرود، أكان في عرسال أو في رأس بعلبك والقاع، ستفرض نفسها ايضا على الجلسة. ففريق 14 آذار سيعتبر انجازات المؤسسة العسكرية دليلا اضافيا الى قدرة الجيش اللبناني على تحرير اراضيه وفرض الامن والاستقرار فيها، وحيدا، وسيدعو الى وضع استراتيجية دفاعية يُحصر فيها السلاح في يد القوى الشرعية فقط، رافضين ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، فيما سيتمسك نواب 8 آذار بها، ما يعزز الاعتقاد بأن الجلسة ستكون صاخبة.
ويفترض ان تبدأ الجلسة بكلمة للحريري يعدّد فيها إنجازات حكومته، على ان تنطلق بعدها مداخلات النواب الذين يُتوقع ان يتعاقبوا بكثرة على اعتلاء المنبر، خصوصا ان الجلسة ستنقل مباشرة على الهواء، وتأتي عشية انتخابات نيابية منتظرة في أيار المقبل، تختم المصادر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك