لا تزال ردود الفعل تتوالى على قرار مجلس النواب الذي الغى المادة 522 حصرا من قانون العقوبات. عراب هذا المشروع ومقدمه الى المجلس النيابي بتاريخ 11 تموز 2016 نائب القوات اللبنانية إيلي كيروز يعترض على الإلغاء الجزئي للقانون الذي إنتهك حقوق المرأة اللبنانية لأكثر من 70 عاما.
لا يخفى على أحد أن إلغاء مواد كهذه يحتاج ليس فقط لإجماع سياسي إنما ديني ايضا ويبدو أن بعض رجال الدين يقف عثرة أمام إلغاء المواد الأخرى التي تكرس بشكلها الحالي زواج القاصرات.
مشاريع بالجملة جهزها أصحاب الشأن الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إنصاف المرأة في لبنان ولا تحتاج هذه المشاريع سوى الى إجماع وطني يضع الأديان والمذاهب جانبا ويخطي خطوة جدية نحو المواطنة والدولة المدنية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك