إنها المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية التي تصدر فيها بلاد العم سام قانونا لعقوبات مالية ضد حزب او بلد مصنف بنظرها ارهابيا.
المرة الاولى كانت العام 2010 ضد ايران حيث ركزت العقوبات الاميركية على البترول الايراني انتاجا وتسويقا وتطويرا.
أما المرة الثانية فكانت العام 2013 عندما بدأ الكونغرس الاميركي العمل على قانون عرف بـhifpa أو قانون العقوبات المالية لمنع تمويل حزب الله، والذي بدأت الادارة الاميركية في عهد اوباما تنفيذه في العام 2016.
لم ينظر الكونغرس بعين الرضى الى طريقة تطبيق 1HIFPA 1 واعتبر أن القانون يحتاج الى مزيد من الشرح والتوسع وهكذا كان فولدت مسودة HIFPA 2 .
التي وبحسب ما علمت الـ ام تي في تضمنت خمسة بنود اضافية:
1 - الاول: التوسع أكثر باتجاه المؤسسات والافراد الذين يتعاطون مع حزب الله، فاضيفت الى تلفزيون المنار الذي كان في القانون السابق، اذاعة النور و LEBANESE MEDIA GROUP الجمعية اللبنانية للاعلام والتي تضم كل اعلام الحزب كما ذكر في هذه الفقرة مؤسسة بيت المال وجمعية جهاد البناء.
2 - الاضافة الثانية تتعلق بتعديل مهل التقارير والاحاطات التي يجب ان تقدمها الادارة الاميركية للكونغرس عن مراحل تطبيق القانون والاجراءات التي اتخذت، فباتت محددة ضمن 90 يوما في المرحلة الاولى و6 أشهر في المرحلة الثانية.
3 - لم تتوسع مسودة الـHIFPA 2 لتشمل اسماء جديدة تفرض عليها عقوبات بل طالبت بوضع تقارير عن الوضع المالي لهذه الاسماء واللائحة تضمنت كل مسؤولي حزب الله بمن فيهم الامين العام والوزراء والنواب واعضاء المجلس السياسي ومجلس الشورى اضافة الى كل المسؤولين في حركة أمل وعلى عكس ما تردد لم يذكر في هذه الفقرة التيار الوطني الحر او اي حلفاء آخرين لحزب الله.
4- في الاضافة الرابعة يذكر للمرة الاولى والوحيدة لبنان في معرض طلب وضع تقارير عن امكانات حزب الله العسكرية والتحقق مما اذا كان الجيش اللبناني يزود الحزب معدات وأسلحة عسكرية.
5 - وأخيرا يطلب الكونغرس الاميركي في مسودة الـHIFPA 2 تقارير عن حضور حزب الله المتزايد في الاميركيتين لا سيما في جنوب اميركا وفنزويلا والمنطقة الحدودية بين الباراغوي والبرازيل انطلاقا من معلومات تفيد بأن للحزب في هذه المناطق حركة مكثفة وقد تشكل خطرا ارهابيا اضافة الى حركة مالية كبيرة له هناك منها الشرعي وغير الشرعي وتصل في بعض الاحيان الى مئتي مليون دولار يوميا.
هذه المسودة لا تزال تحتاج الى الدرس بين الكونغرس و الادارة الاميركية ومن المتوقع ان تدخل اليها بعض التعديلات الا أن الاساس من مضمونها سيبقى. أما اصدار القانون بصيغته النهائية فمتوقع في حزيران المقبل.
في الانتظار، وبعدما اثار رئيس الحكومة سعد الحريري المسألة في آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا طالبا ايفاد وفود الى واشنطن لتجنيب الاقتصاد اللبناني والمصارف أي انتكاسة، وفيما يوفد الرئيس بري وفدا الى واشنطن الشهر المقبل، جاءت الطمأنة بشكل غير مباشر حيث علمت الـ ام تي في أن الكونغرس الاميركي يعتبر أن المصارف اللبنانية باتت نظيفة بنسبة 90 % من أي تعاملات مالية لها صلة بالارهاب او يستفيد منها، وتركيز الـHIFPA 2 قائم على رصد وضبط القنوات التمويلية لحزب الله بين لبنان والخارج والتي تتم عبر أفراد او مؤسسات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك