اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل ان "الفشل في إنجاز قانون الانتخاب هو فشل لإرادة العيش معا ولا يمكننا إلا ان نتفق على قانون"، موضحا ان "فشل العهد ليس فشلا للرئيس ميشال عون أو تيار أو باسيل أو رئيس الحكومة سعد الحريري إنّما فشل لجميع اللبنانيين وللعيش المشترك".
وفي حديث للـmtv ضمن برنامج "بموضوعية"، أشار باسيل إلى انه "لنا مساهمة في صنع القرار من موقعنا كحزب أوصل رئيسه إلى رئاسة الجمهوريّة وهذا هو الأمر الطبيعي في أي دولة أو مجتمع"، لافتا إلى "اننا لا نستطيع إلا ان ننشئ قانونا جديدا للانتخابات رغم أن جهات عدة تفضّل قانون الستين"، مشددا على ان "خيارات التمديد وقانون الستين والفراغ جميعها سيئة".
وأوضح: "معظم الأفرقاء يريدون قانون انتخاب جديدا لانهم يريدون التجديد ولأن الخيارات الاخرى سيئة كالتمديد الذي سنواجهه بالشارع. الاهم هو الحوار والتوافق لأن التوافق بأقل مما نريد هو أفضل من الحصول على كل ما نريد ولكن بتصادم".
وتحدّث الوزير باسيل عن الصيغ الانتخابية، لافتا إلى ان "طرحنا الحقيقي هو الأورثوذكسي الذي يمثل النسبية والذي يمكن أن ينقلنا من النسبية الطائفية إلى النسبية الوطنية إذا ما تمكنا من التدرج نحو العلمانية"، وتابع: "ليس خفياً ان المطروح على طاولة الحوار منذ البداية مجلس شيوخ يُنتخب على أساس القانون الأرثوذكسي ومجلس نواب على أساس النسبية الكاملة. لذلك اقتراحنا يجسّد دمجاً للإنتخاب الطائفي والانتخاب النسبي الوطني وانتقاء المقاعد لم يحصل باستنساب".
وأوضح انه "في القانون الأرثوذكسي لا يستطيع أحد المسّ بحصّة أي فئة"، لافتا إلى ان "القانون ليس "قانون باسيل" كما قال عنه البعض بل هو قانون انتخاب لكل البلد، وعملنا عليه ليكون الأنسب".
كما كشف "اننا تبلّغنا من قيادة "حزب الله" ان الحزب يوافق على مشروع القانون الذي اقترحناه مع المطالبة بتغييرين وملاحظة والتغييران لا يمنعان إقرار هذا القانون"، لافتا إلى ان "لحزب الله ملاحظاته الثلاث ويتم النقاش والعمل عليها ولو هذه الملاحظات كانت جامدة لما كنا نعمل عليها ولو لم تكن بطبيعتها متحركة وقابلة للنقاش لما كنا نتشاور بشان هذه الملاحظات"، مشددا على ان "الفوارق البسيطة بيننا لا تبرر أي محاولة لعدم إقرار القانون؛ وكل الملاحظات في القانون الأخير هي على الشق النسبي لا على القسم الأكثري".
وتابع باسيل قائلا: "نحن اليوم أمام مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإتيان بالطروحات الانتخابية للتصويت في مجلس الوزراء إذا لم يحصل توافق قريبا، ولم يعد يوجد أي مبرّر يمنع صدور قانون جديد للإنتخابات"، معتبرا ان "إضاعة الوقت لا معنى لها ما دمنا في النهاية سنصل الى قانون انتخاب، ولا تمديد إلا من ضمن قانون جديد ولا شيء أهم من إقرار قانون جديد"، مؤكدا "اننا كتيّار وطني حر لم نتطلع ولا أيّ مرة إلى حصصنا عند وضع ودراسة مشاريع قوانين الإنتخابات".
وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، أكد باسيل ان "لا عودة أبدا إلى ما كنا عليه سابقا مع "القوات" حتى لو حصلت اختلافات فالمصلحة الاستراتيجية أعلى من الشؤون الظرفية؛ فنحن متفقون مع "القوات" على أن نتفق في الانتخابات"، موضحا: "سنحقق أهدافنا الاستراتيجية مع "القوات" إما بالتحالف أو بالتوزع وربما بالتنافس في أماكن معينة ولكن في الاساس متفقون على ان نكون معا؛ نحن و"القوات" ذاهبون إلى قوة تعطينا قدرة مشتركة وجامعة للمسيحيين ولفكرنا حول الدور المسيحي في البلد ضمن الدور اللبناني"، وأضاف: "بالطبع لدّي أوليّة لحصول "القوات" على أي مقعد مقابل حصول القوى المسيحية الأخرى عليه".
وأضاف باسيل ان "الأقوى شعبياً هو الذي يجب أن يصل إلى رئس السلطة وهذا هو الأمر الطبيعي الذي تم مع العماد عون. هذا المبدأ لا يعني أنه كلما أردنا ان نقوم بأي عمل سياسي يجب أن نربط ذلك بمعركة رئاسة الجمهوية المقبلة. جزء من فشلنا هو اننا نخلط الأمور الشخصية بالسياسة؛ وفي جلسة الكهرباء أمس أبلغني أحد الوزراء أنهم كانوا يرفضون خطتي للكهرباء لمجرد أنني أنا من اقترحها"، لافتا إلى ان "كل من يأتي إلى سدة السلطة سيعمد إلى الإمساك بزمام السلطة وهذا أمر طبيعي ونحن نعمل مع "القوات" على محاولة الإمساك بمقاليد السلطة ولكن تحت عناوين الكفاءة والنزاهة وأن يكون للمعينين مرجعية سياسية وهذا التغيير سيتم رويداً رويداً بالإتفاق مع "القوات".
وعن العلاقة مع رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية ومع "الكتائب" و"حزب الله"، قال باسيل: "بالنسبة لنا لا سوء في العلاقة السياسية مع فرنجية، ومن الواضح أن لدى الطرف الآخر بعض الأمور الشخصية التي تنعكس بالسياسة"، ولفت إلى انه "بغض النظر عن العلاقة مع النائب سامي الجميل، قناعتي اننا يجب ان نكون متفقين مع "الكتائب" كما ان لا هزّات في العلاقة مع "حزب الله" ولكن لدينا نظرات وتطلّعات مختلفة في أمور عدة وطبعا هناك فوارق بيننا".
أما في ما يتعلق بملف مجلس الشيوخ، فأشار باسيل إلى ان "الاعتقاد بان رئاسة مجلس الشيوخ هي للطائفة الدرزية هو اعتقاد لدى أصحابه ومن الحرام الكلام بهذا الأمر قبل أوانه. فهل من السليم ان ندخل في خلافات طائفيّة كلما تكلمنا عن موقع في الدولة؟"، لافتا إلى ان "المناصفة في الدستور بالنسبة للرؤساء واضحة، ومن هنا رئاسة مجلس الشيوخ هي من حقّ المسيحيين". وأضاف: "الإنتقال من القانون الطائفي إلى النظام العلماني له متطلّباته ويجب أن يكون هادئ ومتدرّج".
وفي موضوع الموازنة، ذكّر باسيل ان "الأهمّ من إنشاء الموازنة هو إقرارها ونطالب بالسلسلة مرفقة بإصلاحات، فنحن نريد سلسلة الرتب والرواتب مع الاصلاحات اللازمة والايرادات بشكل واضح التي تؤمن للدولة إصلاح وعدالة ضريبية"، وقال: "لم نتخلّ عن قطع الحساب في الموازنة ونطالب بالسلسلة والاصلاحات الجذرية معها".
وعن خطة الكهرباء، قال باسيل: "الخطّة هي استكمال لخطّة الـ2010 ويجب تنفيذها لتأمين الكهرباء"، لافتا الانتباه إلى ان "خطّة الكهرباء أقرّت مبدئيا لا نهائيا لأنه على الوزير الرجوع إلى مجلس الوزراء في قرارات عدّة". ورأى انه "إذا استمر التوافق السياسي من السهل تطبيق خطة الكهرباء".
وفي سياق آخر، أشار باسيل إلى ان "لبنان لا يستطيع أن يستمر في ظل ضغط النزوح السوري، وعلى الحكومة أن تضع خطة جديدة ضمن تطبيق القوانين والحقوق الإنسانية".
وأضاف: "ليس لدينا شيء ضدّ إعلان بعبدا لكنه ليس دستورا".
من جهة أخرى، وتعليقا على تعثّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل بدء القمة العربية في الاردن، قال باسيل: "الحادثة التي حصلت مع الرئيس عون أمر طبيعي وأظهرت كم هو لا يزال بصحة جيدة وهذا بيّن شيئا واحدا وهو مدى قوّته".
وردا على سؤال عن رسالة الرؤساء الخمسة السابقين، قال باسيل: "نداء الرؤساء الخمسة هو مثل الارشيف الذي سيوضع فيه، إذا وضع.. والامر ما بيحرز".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك