أكد مصدر وزاري مسيحي لـ"اللــواء" أن الفريق المسيحي لن يقبل بأي شكل من الاشكال بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، لافتا الى أن العمل من قبل "القوات اللبنانية" ينصب حاليا على وضع مشروع قانون على أساس المختلط، ويشير المصدر الى أن الجميع على يقين ان لا انتخابات نيابية في ايار المقبل، وسيتم تأجيلها الى تشرين الاول المقبل.
ويرى المصدر أن وضع قانون إنتخابي جديد هو مسؤولية أولى لدى رئيس الجمهورية الذي وصل الى السدة الاولى نتيجة توافق سياسي وطني، واذا لم يستطع هو وضع قانون فمن يستطيع ذلك؟ ويقول المصدر هل يمكن الوصول الى قانون انتخابي مستدام، واذا لم يتم وضعه حالياً فمتى يمكن العمل عليه؟ لا سيما ان الامور اختلفت كليا عن الماضي وعن ما أحدثه اتفاق الدوحة.
ويلفت المصدر الى انه في حال ضغطت بعض القوى بإتجاه البقاء على قانون الستين فيعني ذلك ان توترا كبيرا سيحصل في البلد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك