في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مناقصة الميكانيك، اعترض وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري على أسعار شركة هشام عيتاني، الشركة الجديدة التي فازت بمناقصة المعاينة والميكانيك، فرد وزير الداخلية نهاد المشنوق متهماً خوري، ولو بشكل مبطن بنيته إعادة شركة وليد سليمان، الشركة المشغلة حالياً للمعاينة والميكانيك إلى الواجهة، وذلك لأن سليمان مساهم في بنك Cedrus Bank الذي كان يرأس مجلس إدارته خوري.
المشنوق أكد أن خوري لايحق له المشاركة في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مناقصة الميكانيك لأن رأيه سيكون منحازاً، الأمر الذي يرفضه خوري جملةً وتفصيلاً.
بضحكة العالِم بخلفيات الهجوم عليه، يخفي خوري ما يَعرف ويفضل عدم الإجابة عن السؤال، لكنه يطالب بالشفافية.
ولكن لماذا يدافع المشنوق عن شركة هشام عيتاني بحسب خوري؟ وهل من تضارب للمصالح بين فريقي المشنوق وخوري؟
على أي حال اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مناقصة الميكانيك ستواصل اجتماعاتها، على أمل ألا يطبق هنا المثل القائل إن اللجان هي مقبرة القوانين!
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك