أكدت القمة العربية في البحر الميت بالأردن، ضمن قراراتها تفعيل مبادرة السلام العربية وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون العربية.
كما أكدت مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإعادة تأكيد دولة فلسطين بالسيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. ورفضت القمة ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين.
كذلك، دعت القمة إيران إلى "الكف عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية"، ودانت التدخل الإيراني في الشؤون العربية. وجددت أيضا إدانة "الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة".
وفي الملف السوري، أكدت القمة العربية "وحدة وسيادة سوريا، وأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) في 30 حزيران عام 2012، واستنادا إلى ما نصت القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ورحبت في هذا الإطار "باستئناف مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، ودعوة الجامعة العربية للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا".
وعن "التوغل التركي في العراق"، أعادت القمة تأكيد "إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي". كما دعت الدول الأعضاء في الجامعة إلى "الطلب من الجانب التركي بموجب العلاقات الثنائية سحب قواته من الأراضي العراقية، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء".
أما في ما يتعلق بالازمة اليمنية، فأكدت القمة "أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، وتأكيد دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية"، مشددة على أن "الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار رقم 2216".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك