اعلن وزير المالية الروسية انطون سلوانوف ان الدولة الروسية ستعاود في نيسان الاقتراض من السكان، في اجراء كان شائعا اثناء الحقبة السوفياتية، لمواجهة انخفاض عائداتها النفطية.
وللمرة الاولى منذ تسعينيات القرن الماضي سيتاح للروس الشراء المباشر لسندات خزينة عامة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف الى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون.
وقال سلوانوف ان "القيمة الاجمالية للاصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا" أي بين 325 و500 مليون يورو بحسب سعر الصرف الحالي، على ما نقلت الوكالات الروسية.
أضاف الوزير ان هذه المبالغ "قليلة" مقارنة باجمالي القروض المتوقعة لهذا العام التي تصل الى 1800 مليار روبل (30 مليار يورو)، مشيرا الى ان الاصدار الاول سيتم في نيسان بصيغة أسهم مستحقة بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8،5% متجاوزة نسبة التضخم (فعليا في محيط 5% سنويا) وفوائد الايداع المصرفية.
وتابع ان كل مواطن روسي سيحق له شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 الف روبل (500 يورو) و25 مليون روبل (400 الف يورو).
وتشير توقعات الميزانية لهذا العام الى عجز بنسبة 3،2% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 3،6% في 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الازمة. واستندت هذه التوقعات الى سعر 40 دولارا لبرميل النفط مقابل حوالى 55 دولارا منذ مطلع العام. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الحكومة عدم استخدام العائدات في نفقات جديدة بل لاعادة تشكيل الاحتياطي المالي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك