لن يكون لبنان البلد الأول في العالم الذي ستتمّ ملاحقة الفاسدين فيه من قبل الولايات المُتحدة الأميركية.
هناك قانون أميركي قديم جديد يخطف الأضواء ويتمّ إستخدامه لملاحقة الأشخاص الذين تعتبرهم حكومة الولايات المُتحدة الأميركية مجرمين لحقوق الإنسان. هذا القانون القديم (2012) المعروف بقانون ماغنيتسكي والذي كان ينطبق حصريّاً في الولايات المُتحدة الأميركية، تمّ تعديله في العام 2016 (Global Magnitsky Act) ليُسمح للسلطات الأميركية بملاحقة المجرمين لحقوق الإنسان في العالم أجمع ومعاقبتهم من خلال تجميد أموالهم وممتلكاتهم كما وتقييد حركة تنقّلهم في العالم.
تسمية القانون بقانون "ماغنيتسكي" هو تيمّناً باسم المفتش الضريبي الروسي سرغي ماغنيتسكي الذي توفّي في السجن في روسيا في العام 2012 بعدما كان يقوم بتحقيقات حول تهرّب ضريبي بقيمة 230 مليون دولار أميركي ويطال موظّفين روس في وزارة المالية. وتقول المعلومات الصحافية إنّ سبب وفاة ماغنيتسكي تعود إلى الضرب الذي تعرّض له في السجن مما دفع بالولايات المُتحدة الأميركية إلى نصّ قانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين قاموا بتعذيب ماغنيتسكي.
في العام 2013، نشرت الإدارة الأميركية أسماء 18 شخصاً روسيّاً تمّ شمّلهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتمّ شمل 46 شخصاً من جنسيات أخرى (بما فيها جنسيات عربية) في لائحة العقوبات لجرائم تمّ إرتكابها في بلدانهم.
وتبقى حالات الجرائم المالية الأهم حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عقوبات على عشرات الأشخاص بتهم جرائم مالية (تهرّب ضريبي، فساد، تبييض الأموال...)، نذكر منها:
- شركة Prevezon Holding الروسية التي تمّ إتهامها بتبييض الأموال (أيار 2017)،
- 13 شخصية (الرئيس الغامبي، رئيس المجلس الإنتخابي الأعلى في نيكاراغوا...) الذين تمّ تصنيفهم كأشخاص "ينتهكون حقوق الإنسان وفاسدين من درجة كليبتوكرات". هذا بالإضافة إلى 39 شخصاً لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص (كانون الأول 2017).
- عضو مجلس الشيوخ الدومينيكاني وخمس شركات خاضعة له بتهم فساد كبيرة (حزيران 2018).
والجدير ذكره أنّ الكثير من الجمعيّات غير الحكومية التي تعمل ضدّ الفساد، تقوم بجمع معلومات عن الفاسدين في ملفات عدّة وتقوم بنقل هذه الملفات إلى الإدارة الأميركية مثل ما حصل في أذربيجان، الصين، الكونغو، مصر، أثيوبيا، السعودية، بنما، أوكرانيا، أوزباكستان، المكسيك، ليبريا...
وفي أيلول من العام 2018، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعطاء جزء من صلاحياته في هذا القانون إلى وزير المالية الأميركي الذي أصبح بقدرته تعديل لوائح العقوبات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك