توقّف المتابعون للشأن اللبناني، لـ"العرب"ن عند المعلومات التي تسرّبت عن الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، والتي كشفت عن انقلاب في موقف التيار العوني لجهة القبول بمبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط.

وعلى الرغم من أن الصيغة النهائية ليست واضحة، إلاّ أن تحوّلات باسيل تؤشر إلى تحوّلات في موقف حزب الله وتراجعه عن مواقف سبق أن أعلنها أمينه العام حسن نصرالله.

وفي مؤتمر صحافي عقده الخميس، ترك باسيل إعلان الموقف الرسمي للتيار الوطني الحرّ بشأن الحكومة القادمة معلّقا إلى الأسبوع المقبل، الأمر الذي فُهم منه أنّه يمنح نفسه فسحة زمنية للمزيد من المناورة.

وفيما تحدثت رواية عن موافقة باسيل على حكومة كفاءات يرأسها الحريري، تحدثت رواية أخرى عن سجال مستمر حول وجاهة بقاء الحريري كزعيم كتلة سياسية في الحكومة دون بقية الكتل السياسية الأخرى.

وقالت المعلومات إن باسيل أبلغ الحريري الموافقة على حكومة تشغلها شخصيات من الاختصاصيين يوافق عليها الحراك المدني، بما يضمن دعم الحكومة شعبيا لتتولى عملية إنقاذ الاقتصاد المهدد.

وأضافت المعلومات أن مقترح باسيل ينص على حكومة خالية من الرموز السياسية على أن تسمي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص، كما يتضمن المقترح تسمية وزراء يمثّلون الحراك الشعبي.

وتقول مصادر التيار الوطني الحر إن ما حمله باسيل هو مقترح للمساعدة على الحلّ دون أن يعتبر الأمر تدخلا في مهمة تشكيل الحكومة المنوطة دستوريا برئيس الحكومة المكلّف.

غير أنّ نفس المصادر ذكرت بأن على أي حكومة مقبلة أن تحترم التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وتم التعبير عنها في الحكومة الحالية. ولفتت المصادر إلى أن باسيل يستنتج الطابع المطلبي العابر للطوائف للحراك الشعبي، لكنه في الوقت عينه يعتبر أن هناك اصطفافات سياسية حول هذا الحدث وجب عدم إغفالها.