قطع المطالبون بإقرار قانون العفو العام لبعض الوقت الطريق، قبل أن يعيدوا فتحها، في محلة الكيال التي تربط منطقة البقاع الشمالي بدوار بلدة دورس، ورفعوا اللافتات المطلبية.
وتحدث باسم المعتصمين الشيخ محمد جعفر، فقال: "قانون العفو مدرج بالبيان الوزاري والورقة الاصلاحية التي وافق عليها كل الاطراف، وليوضح لنا من يرفض العفو أين الفقرات التي تعفي سفاكي الدماء وقتلة العسكر وناهبي المال العام كما يزعمون".
وأضاف: "النائبان ياسين جابر وميشال موسى عرضا القانون على كل الاطراف السياسية ووافقوا عليه، ونحن في بعلبك الهرمل بكل هذه الورقة الإصلاحية لا نستفيد سوى بقانون العفو العام".
وختم: "لا نريد أن ندفن أولادنا، ويجب ان نعفو عنهم"، مطالبا بعدم اقفال الطريق المؤدي الى مجلس النواب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك