في 23 تشرين الاول ادعت القاضية غادة عون على الرئيس نجيب ميقاتي على خلفية القروض السكنية المدعومة.
في 4 تشرين الثاني: ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على مجلس الانماء والاعمار في ملف سد بريصا في الضنيه بجرم هدر الاموال.
في 5 تشرين الثاني ادعى ابراهيم ايضا على الوزير السابق فايز شكر بجرم الاهمال الوظيفي في الضمان الاجتماعي.
فهل بدأت مرحلة فتح ملفات الفساد؟
عمليا, يمكن المباشرة فورا بمحاسبة الفاسدين والدور الابرز لمصرف لبنان عبر تطبيق القانون 44 على 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك