قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال "لقاء الأربعاء" النيابي بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة: "ان مطالب الحراك في الجانب الإقتصادي كانت بكل اعتراف من جملة البنود ال 22، والتي كنا من السباقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها، ويسجل للحراك تحقيقها من خلال الضغط الشعبي، لأن النصيحة كانت بجمل، صارت النصيحة بثورة".
أضاف: "يسجل للحكومة إقرارها الورقة الإقتصادية التي رغم جودتها، تبقى العبرة في التنفيذ".
وشدد على ان "البلد لا يحتمل ان يبقى معلقا"، مبديا خشيته من "الفراغ وليس من أي شيء آخر"، مشيرا الى أنه وقع الموازنة وحولها الى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها.
وفي موضوع الدولة المدنية وقانون الانتخابات، قال الرئيس بري: "ان الظرف الراهن مؤات جدا لقيام الدولة المدنية وقانون إنتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية".
وكان رئيس المجلس استقبل في "لقاء الأربعاء" النيابي النواب: علي بزي، ابراهيم عازار، هادي ابوالحسن، بلال عبدالله، قاسم هاشم، الوليد سكرية، انور الخليل، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، ابراهيم الموسوي، امين شري، ايوب حميد، علي فياض، علي عمار، علي المقداد، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، اكرم شهيب وفادي علامة.
كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات، خلال استقباله وفدا من وزراء ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي وقيادته ضم: الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، النواب: هادي ابو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، النائب السابق غازي العريضي وأمين السر العام ظافر ناصر، بحضور وزير المال علي حسن خليل.
وغادر الوفد من دون الإدلاء بأي تصريح.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك