قال وزير العمل كميل أبو سليمان لـ"الجمهورية": "لم نحضر الاجتماع المالي الذي عقده رئيس الحكومة إثر جلسة مجلس الوزراء، لأننا أردنا ان نبدأ بالاصلاحات البنيوية أولاً قبل البحث في أي ضرائب". وأضاف: "إننا مع الاصلاحات البنيوية والبدء بخصخصة قطاع الاتصالات". وشدد على "أهمية أن يبدأ الحكام بأنفسهم أولاً، وأن يثبتوا للشعب ان ليس هناك هدر ولا فساد، قبل أن يطلبوا التضحيات من الشعب".

وقالت مصادر "القوات " لـ"الجمهورية" انها رفضت المشاركة في أي لجنة فرعية لأنها تعتبر أنّ هناك لجنة رسميّة للإصلاحات، وهناك أيضا اجتماعات لمجلس الوزراء، وبالتالي هي لا تريد المشاركة في أي اجتماع فرعي أو ثانوي خصوصاً أنّ هدف الإجتماعات غير الرسمية هو محاولة إمرار الضرائب، وهذا ما ترفضه "القوات" رفضاً باتاً.

وأضافت هذه المصادر: "شدّدنا منذ اللحظة الأولى على ضرورة إقرار الإصلاحات قبل البحث في الضرائب، وإذ بنا نتفاجأ في اجتماع إتّفق على عقده بعد جلسة مجلس الوزراء، من دون التنسيق مع "القوات"، وخارج الإطار الرسمي، وذلك في محاولة لخرق الموازنة وإمرارها وتهريبها، من دون إقرار إصلاحات حقيقية مقابل إعلان إصلاحات شكلية دفتريّة غير حقيقية تترافق مع ضرائب موجِعة للناس". واعتبرت أنّ "اجتماع السراي المفاجىء لا يخرج عن سياق محاولات لَفلفة الأمور على الطريقة اللبنانية، وقد صادر دور اللجنة الوزارية المَنوط بها درس الخطوات الاصلاحية في ظل رفع شعارات فضفاضة لجهة البَت بعدد من الإصلاحات، والتي في الأساس قد ارتكزت على الورقة الاقتصادية التي تقدّمت بها "القوّات"، لكنّ الهدف الأساس من هذه الشعارات هو إمرار عدد من الضرائب، كذلك رفع المساهمة المخصّصة لقطاع الكهرباء في مخالفة صريحة لِما نَصّت عليه خطة الكهرباء". وختمت: "إذا بقيت الأمور في هذا الاتجاه، سترفض "القوات اللبنانية" الموازنة، لأنّ أي موازنة من دون إصلاحات تعني انّ الأمور تدور في الحلقة المفرغة، الضرائب ستؤخذ من جيوب الناس الجائعة لتوضَع في كوب مثقوب، ولن تؤدي الى أي نتيجة فعلية، والعجز سيبقى نفسه، وهذا ما سيدفع أكثر فأكثر نحو الإنهيار".