في 31 تموز 2019 وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى الرئيس نبيه بري دعا فيها مجلس النواب الى مناقشة المادة 95 من الدستور.
الرئيس بري سارع الى الرد بتحديد 17 تشرين الاول جلسة تشريعية يناقش فيها المجلس رسالة رئيس الجمهورية.
ولأن المادة 95 تتعلق بالوظائف العامة والتمثيل الطائفي، يخشى البعض من ان يكون المطلوب تعديل الدستور او ان تأخذ الجلسة هذا المنحى. وتقول مصادر بري ان الوقت ليس لتعديل الدستور لان اي خطوة في هذا الاتجاه ستفتح الباب امام ما لا تحمد عقباه.
يرى البعض ان وضع البلد يحتم تأجيل الجلسة. وفي هذا الاطار يتحرك نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك