عُلم من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتدخل إلا لماماً في تفاصيل النقاش الذي دار حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب، ما دعا بعض الوزراء إلى القول إنه يتريث ليتدخل في الوقت المناسب، لأنه ضد أي تأجيل للانتخابات النيابية مهما كانت الأعذار.

وأكدت المصادر الوزارية نفسها أن النقاش المطول الذي دار حول تطبيق قانون الانتخاب لم يحقق أي تقدم يذكر، وأن مواقف الوزراء الذين أدلوا بدلوهم في هذا الخصوص كانت نسخة طبق الأصل عن المواقف التي سادت اجتماع اللجنة الوزارية أول من أمس.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل باق على موقفه برفضه التسجيل المسبق لمن يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم، لكن لم يتضامن معه سوى الوزراء المنتمين إلى "تكتل التغيير والإصلاح".

وقالت المصادر الوزارية أن وزير الداخلية طلب الموافقة على سلفة مالية لطبع ما بين 500 ألف ومليون بطاقة هوية بيوميترية للذين يودون الاقتراع خارج قيدهم، لأن الوقت بات ضيقاً ويصعب طبع البطاقة لجميع الناخبين. لكن وزير المال علي حسن خليل رأى أنه من غير الجائز الموافقة على هذه السلفة، ما لم تسحب الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المجلس النيابي، طالبة الموافقة على فتح اعتماد مالي بـ75 بليون ليرة، لتغطية النفقات المترتبة على إجراء الانتخابات. كما اعتبر أن أي تلزيم لطبع البطاقة البيوميترية يجب أن يتم بمناقصة وفق الأصول.
ورفض عدد من الوزراء اقتراح المشنوق. ونقلت المصادر الوزارية عن وزير التربية مروان حمادة قوله إنه لا يجوز الربط بين طبع البطاقة والانتخابات، لأن البعض قد يرى فيه نية لتأجيل الانتخابات إذا لم تنجز البطاقة، مشيراً إلى أن المباشرة بطبع الهوية البيومترية شرطه عدم ربطها بالعملية الانتخابية.