أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله، في "ان تنتهي قريبا الازمات العربية وتنفتح سائر الدول العربية على بعضها البعض، لاننا في لبنان نعتبر الدول العربية امتدادا حيويا لنا والحرب الدائرة حاليا في سوريا عزلتنا بريا عن هذا الامتداد".
واذ شدد الرئيس عون على "التعاون بين الدول العربية كافة"، اعرب عن ارتياحه "لصدور قرارين في المملكة العربية السعودية للتعاون مع لبنان في حقلي التربية والاسكان"، وقال: "نأمل ان يتم مثل هذا التلاقي بين لبنان وكل الدول العربية الشقيقة في مختلف القطاعات، وهو امر يحظى باهتمامنا".
ورحب رئيس الجمهورية بـ"المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد على ارض لبنان وبالمشاركين فيها"، لافتا الى انه يشجع "على عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات كافة"، مرحبا خصوصا بـ"أبناء الدول العربية الشقيقة في الربوع اللبنانية".
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد المشاركين في "المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية"، الذي انعقد في بيروت تحت عنوان "الصيانة الذكية"، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
وضم الوفد، وزير النقل والطرق والجسور في السودان ابراهيم يوسف محمد عبد الله، رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور عصام شرف، الى مسؤولين وخبراء من السعودية والسويد وبريطانيا والعراق واوستراليا وسويسرا وسلوفينيا والدانمارك وبلجيكا ومن لبنان.
وقد تحدث باسم الوفد الامين العام للمؤتمر الدكتور زهير محمد السراج، فشكر رئيس الجمهورية على "رعايته المؤتمر وتكليفه الوزير فنيانوس تمثيله في الجلسة الافتتاحية".
وقال: "ان المؤتمر انطلق من لبنان وعقد 9 دورات فيه، وخمس دورات خارجه، ونتمنى ان نعود نهائيا للاجتماع في بيروت للبحث في المواضيع التي تهم الدول العربية الاعضاء". ولفت الى ان "عدد المشاركين في المؤتمر بلغ 500 شخص من 24 دولة، وتحدث فيه 70 خبيرا واختصاصيا".
وقدم الوفد للرئيس عون شعار المؤتمر.
والاوضاع المالية والمصرفية، كانت محور البحث بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي اوضح انه اطلع الرئيس عون على الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع المسؤولين في الخزينة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية".
وقال: "اعلمت فخامة الرئيس انه بالنسبة الى الاجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، فقد لمست تفهما لاوضاع لبنان من النواحي كافة، وكذلك الامر بالنسبة الى المسؤولين في البنك الدولي الذين اكدوا انهم يدرسون المشاريع التي حضرتها الحكومة اللبنانية لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد للبحث في تمويل البنى التحتية. وتم الاتفاق على عقد مؤتمرات لمتابعة التطورات المصرفية بين مصرف لبنان والبنك الدولي".
وعن اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين، قال: "ان المعنيين في الخزينة الاميركية ابدوا ارتياحا لمتابعة تطبيق القوانين التي ترعى مسألة العقوبات، واعتبروا ان الاليات التي وضعها مصرف لبنان كافية ولا إجراءات جديدة على الساحة الوطنية. اما في وزارة الخارجية الاميركية فقد سمعنا حرصا على الاقتصاد اللبناني".
وفي قصر بعبدا، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، الذي عرض مع رئيس الجمهورية شؤونا تتعلق بالابرشية ومواضيع عامة.
واستقبل الرئيس عون وفدا من اهالي النساء ضحايا العنف الاسري برئاسة ممثلة منظمة "كفى عنف واستغلال" ليلى عواضة، وضم، اهالي النساء الضحايا اللواتي قضين على ايادي ازواجهن، وهن، رلى يعقوب، منال عاصي، نسرين روحان، سارة الامين، رقية منذر، زهراء قبوط وشيرين عساكر.
ووضع الوفد الرئيس عون في "اجواء آخر التطورات المتعلقة بملفات بناتهن وطالب الوفد رئيس الجمهورية مع افتتاح السنة القضائية اعطاء اولوية لملفات بناتهن بتسريع المحاكمات واصدار العقوبات وتعزيز اليات الحماية".
وفي مستهل اللقاء، تحدثت عواضة، فشكرت للرئيس عون استضافته الوفد "الذي يرى في فخامة الرئيس الامل في ان تكون محاكمة عادلة للقتلة".
واذ اشارت الى ملفات النساء امام المحاكم، لفتت الى ان "منها ما لم يصدر اي قرار ظني كما لم تبدأ المحاكمات امام محكمة الجنايات فيها رغم مرور اكثر من سنتين على الجريمة، ومنها ما بدأت المحاكمات فيها ببطء رغم وضوح ملف القتل، وبعضها الاخر وصل الى النهاية فصدرت فيه قرارات، الا ان بعضها برر القتل واعطى اعذارا مخففة للقاتل، وقسم آخر عادل ومحق الا انه لم ينفذ حتى يومنا بحجة ان القاتل فار من وجه العدالة، رغم معرفة مكان اقامته وتنقله بحرية".
واعتبرت انه "لا يمكن وضع حد لقضية العنف الاسري الا من خلال طريقين هما: تعزيز آليات الحماية ووجود محاكمات سريعة وعادلة ورادعة". وتمنت على رئيس الجمهورية "الذي يفتتح السنة القضائية الجمعة المقبل، ان يحمل قضايا النساء فيكون صوته صدى في ضمائر القضاة باعطاء الاولوية والجدية للمحاكمة السريعة واصدار قرارات عادلة ورادعة".
كما تمنت باسم المنظمة على الرئيس عون "العمل كي يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون التعديلات على قانون حماية النساء من العنف الاسري الى مجلس النواب والاستمرار في حمل هذا الملف"، مطالبة بـ"رفع يد السياسيين عن القضاء".
واشارت الى "تخوف الاهالي من ان يشمل موضوع العفو الذي يكثر الكلام حوله قتلة النساء في جرائم العنف الاسري".
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، لافتا الى ان "الكلمة التي سيلقيها نهار الجمعة المقبل في افتتاح السنة القضائية ستجيب عن مجمل القضايا التي طرحت". وقال: "اني اتابع هذا الملف عن كثب انطلاقا من ايماني بضرورة ازالة الفوارق القانونية بين المرأة والرجل وهو ما نسعى من اجله، الا ان العوائق كثيرة وبعضها يعود لاسباب مجتمعية مع استمرار الفوارق في القبول بالقوانين، خصوصا في ما خص قضية العنف الاسري، بالاضافة الى سن الزواج. لكننا مستمرون في سعينا لتحقيق ما نبتغيه".
واكد الرئيس عون "اصراره على التعديل الذي ادخل على قانون مكافحة العنف الاسري". وقال: "اننا نرى في المرأة الام والاخت والزوجة والابنة اللواتي نحب ونحترم وندافع عن حقوقهن، ولن نقصر بكل ما يمكن اعطاؤه لهن وسنسعى لتعزيز وجودهن في مختلف النواحي".
واوضح الرئيس عون انه "في مقابل حضور المرأة في القضاء والتعليم والتوظيف في سائر المؤسسات المدنية، فان حضورها في الشأن السياسي لا يزال ضعيفا، وان شاء الله نتمكن من سن القوانين اللازمة لكي تتمثل وفق كوتا معينة رغم تشجيعي لان تكون هي المبادرة بحيث تربح مقعدها من دون الكوتا ونكون نحن الرافعة لها".
وامل في ان "تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن اكثرية تمكننا من سن القوانين اللازمة للمحافظة على العائلة والمرأة كما الاولاد، وتأمين سبل الحماية لهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك