أكد وزير المال علي حسن خليل، عقب جلسة مجلس النواب، أنه "بالقانون الذي أقريناه حمينا سلسلة الرتب والرواتب، وثانيا حفظنا الوضع المالي في البلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي"، مشيرا الى أن "هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم".
ولفت الى أنه "منذ العام 2005 تطور مستوى إنفاقنا ولم يقر أي إجراء ضريبي حتى اليوم"، موضحا أنه "إذا احتسبنا الاجراءات الضريبة، فإن 87 في المئة لا تؤثر على الطبقة الفقيرة، وبكل المعالجات التي اعتمدتها الدول، ذهبت إلى إجراءات جذرية".
وأضاف خليل: "لا يمكن الاستمرار من دون الاصلاحات التي تشكل توازنا للوضع المالي والاجراءات لتقليص نسبة العجز المتراكم في البلاد"، مؤكدا "اننا حريصون على ان نستكمل كل الاجراءات التي تعيد الانتظام للمالية العامة أهمها إقرار الموازنة الاسبوع المقبل وهذا الحدث كبير جدا".
وتابع قائلا: "بعد مرور أكثر من 12 عاما على عدم وجود موازنة نحن اليوم نعيد البلاد إلى الطريق الصحيح، والسلسلة حقّ حُرمتم منه لأنه لم تكن هناك أيّ جدية في الوصول إلى قرار وهذه الجدية تمثّلت بعمل الحكومة الحالية".
كما دعا وزير المال إلى "وجوب التركيز على مجموعة الاصلاحات التي أقرّت في سلسلة الرتب والرواتب، لأنّها مهمّة كثيرا نظراً لأنّها إجراءات إصلاحية وضعتنا على السكة الصحيحة نحو إصلاح وضعنا الاداري". وأوضح "واجباتنا تحريك الوضع الاقتصادي في البلد وتكبير الاقتصاد بطريقة تحمي الاستقرار".
وإذ رأى انّ "الخطاب الشعبوي سهل جداً"، نبّه إلى ان "الاخطر من كلّ هذه العملية هو حصول الانهيار نتيجة غياب الاجراءات الوقائية في السياسات المالية"، وقال: "كونوا على ثقة بانّ ما أُقرّ اليوم إنجاز بمعنى الاصلاح الضريبي وفق كل المعايير العلمية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك