دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل عند الحادية عشرة من قبل الظهر وذلك لدرس واقرار مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة بصفة معجل مكرر والمتعلقة بالضرائب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
المشاريع الثلاثة هي:
-مشروع قانون الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب
-مشروع قانون تعديل واستحداث الضراب والرسوم بعدما ادخلت عليه الحكومة التعديلات بعدا قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون الذي اقر
-مشروع قانون اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة يتعلق بقطع الحساب
وقد رأى البعض بارسال مشروع قانون تعليق تنفيذ السلسة كمخرج في حال تمت عرقلة اقرار قانون الضرائب، وليتحمل المعرقل امام المواطنين مسؤولية تعليق السلسلة. اما اذا اقر قانون الضرائب فيصبح مشروع قانون تعليق السلسلة من دون فائدة.
الرئيس بري وخلال لقاء الاربعاء النيابي اعتبر ان المجلس في اطار ورشته التشريعية المتعلقة بالضرائب والسلسلة انما يبدي حرصه على حسم هذا الموضوع وانهائه.
ماليا ايضا علم ان الرئيس بري سيدعو الى جلسات لمناقشة الموازنة في القسم الثاني من تشرين الجاري. وفي هذا السياق التقى رئيس لجنة المال والموزنة ابراهيم كنعان الذي سلمه التقرير النهائي للجنة المال والذي يتضمن وفرا بقيمة الف واربع مليار ليرة. وقد خرج كنعان ليؤكد ان وزير المال سيضمن موازنة الـ 2018 الاصلاحات التي اقرتها لجنة المال.
في سياق آخر علمت الـ mtv ان الرئيس بري المح الى امكانية التراجع عن طرح تقريب موعد الانتخابات النيابية العامة وتقصير ولاية المجلس التي كانت كتلته تقدمت بها لانها لم تلاق اجماع وقبول شريحة كبيرة.
اقليميا، دعا بري الى التنبه لما يجري في المنطقة شميرا لى ان هناك من يحاول رسم حدود الدم فياطار المشروع التقسيمي والتفتيتي للمنطقة وقال ان هذا المشروع يخدم اسرائيل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك