موظفو واساتذة القطاع العام قبضوا رواتبهم بحسب السلسلة, ولم يبق سوى اساتذة المدارس الخاصة.
الموعد آخر تشرين, فإما دفع الرواتب الجديدة وإلا المجهول.
وما يجري في الكواليس والذي قد يكسر جرة الحوار نهائيا, محاولات طرح اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 13 التي تسمح لاساتذة التعليم الخاص بالاستفادة من السلسلة, وابطال مفعول هذه المادة وفصل القطاع العام عن الخاص.
امام هذه التطورات الدراماتيكية, على الحكومة ولجنة الطوارئ برئاسة وزير التربية الخروج من موقع المتفرج واخذ زمام المبادرة قبل فوات الاوان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك