عقد حزب "الديمقراطيون الاحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي شمعون، وناقش المجتمعون التطورات على الساحة المحلية.
وأشاد الحزب بـ"الموقف الوطني السليم الذي عبر عنه نداء المطارنة الموارنة الشهري بعد مرور سنتين وخمسة أشهر على الفراغ الرئاسي الذي شل مؤسسات الدولة وغيب اللعبة الديمقراطية واحكام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية (المادتين 73 و74) التي تجبر نواب الامة على الاجتماع حكمًا، وان تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في قيام اكثرية تحكم واقلية تراقب وتحاسب فتتصدى لكل مخالفة وتفضحها وتحد بشكل جذري من الفساد وهدر المال العام".
كما دعا النواب كما تنص احكام الدستور إلى "الاجتماع فورًا وانتخاب رئيس للبلاد الذي هو رمز الوطن ووحدته والوحيد الذي يقسم اليمين للدفاع عن الارض والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة بحكم ترؤسه المجلس الاعلى للدفاع، ولو احترم الجميع الدستور لما وقع البلد في الفراغ، ولكانت عملية الدولة تسير بشكل طبيعي".
ورأى الحزب أنه "بناءً على الدستور فإن رئيس الجمهورية وبعد إجراء الإستشارات النيابية يسمي رئيساً للحكومة. فهو غير مكتوب بأي نص دستوري أو عرفي بأن يسمي رئيس محتمل لمجلس الوزراء رئيساً للجمهورية؟ نحن نؤمن بأنه على البرلمان أن يؤدي واجباته الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية، لأنها مسألة إجراء إنتخابات من قبل ممثلي الشعب وليست مسألة مفاوضات وتسميات، وإلا نصبح في خبر كان في ما يتعلق بالنظام الديمقراطي وأكثر من ذلك، فهذا خرقٌ واضح للدستور يضاف إلى المخالفة الدستورية نتيجة تمديد المجلس لنفسه مرتين. فبعيداً عن مفهوم السلة، أكان بها أو بدونها، يرى الحزب بأن هناك سبيل دستوري أو إجراءات دستورية يجب اتباعها تبدأ بأعلان المرشح عن نفسه للهيئة الناخبة على أن تختار تلك الهيئة التصويت له من عدمه".
وأخيراً، أمل الحزب في "شبك ايدي بكركي والرئيس بري وجميع الافرقاء الرافضين لظاهرة الفساد وفرض تطبيق احكام الدستور بكل شفافية وبذلك فقط يوضع حد لهذا الفراغ".
وأشاد الحزب بـ"الموقف الوطني السليم الذي عبر عنه نداء المطارنة الموارنة الشهري بعد مرور سنتين وخمسة أشهر على الفراغ الرئاسي الذي شل مؤسسات الدولة وغيب اللعبة الديمقراطية واحكام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية (المادتين 73 و74) التي تجبر نواب الامة على الاجتماع حكمًا، وان تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في قيام اكثرية تحكم واقلية تراقب وتحاسب فتتصدى لكل مخالفة وتفضحها وتحد بشكل جذري من الفساد وهدر المال العام".
كما دعا النواب كما تنص احكام الدستور إلى "الاجتماع فورًا وانتخاب رئيس للبلاد الذي هو رمز الوطن ووحدته والوحيد الذي يقسم اليمين للدفاع عن الارض والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة بحكم ترؤسه المجلس الاعلى للدفاع، ولو احترم الجميع الدستور لما وقع البلد في الفراغ، ولكانت عملية الدولة تسير بشكل طبيعي".
ورأى الحزب أنه "بناءً على الدستور فإن رئيس الجمهورية وبعد إجراء الإستشارات النيابية يسمي رئيساً للحكومة. فهو غير مكتوب بأي نص دستوري أو عرفي بأن يسمي رئيس محتمل لمجلس الوزراء رئيساً للجمهورية؟ نحن نؤمن بأنه على البرلمان أن يؤدي واجباته الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية، لأنها مسألة إجراء إنتخابات من قبل ممثلي الشعب وليست مسألة مفاوضات وتسميات، وإلا نصبح في خبر كان في ما يتعلق بالنظام الديمقراطي وأكثر من ذلك، فهذا خرقٌ واضح للدستور يضاف إلى المخالفة الدستورية نتيجة تمديد المجلس لنفسه مرتين. فبعيداً عن مفهوم السلة، أكان بها أو بدونها، يرى الحزب بأن هناك سبيل دستوري أو إجراءات دستورية يجب اتباعها تبدأ بأعلان المرشح عن نفسه للهيئة الناخبة على أن تختار تلك الهيئة التصويت له من عدمه".
وأخيراً، أمل الحزب في "شبك ايدي بكركي والرئيس بري وجميع الافرقاء الرافضين لظاهرة الفساد وفرض تطبيق احكام الدستور بكل شفافية وبذلك فقط يوضع حد لهذا الفراغ".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك