اشارت صحيفة "الديار" الى انه "تبين ان جولات النائب طلال ارسلان على القرى الدرزية ومطالبته بحقوق الطائفة، لجهة استعادتها الوزارات الاساسية كوزارتي الداخلية والدفاع كما كان ايام المرحومين كمال جنبلاط والامير مجيد ارسلان يحظى برغبة ودعم رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط".
وافادت ان "جنبلاط يشارك شخصيا في هذه الحكومة، اذا تم اسناد وزارة الداخلية له شخصيا، وبالتالي يقف مباشرة وراء حملة ارسلان"، علما ان "الوزير السابق وئام وهاب ايد هذا الطرح ايضا"، اشارة الى ان "النائب كمال جنبلاط والامير مجيد ارسلان توليا حقيبتي الداخلية والدفاع في عدة حكومات سويا وتحديدا منذ العام 1963 بعد الاحداث التي شهدتها البلاد في ذلك الحين".