بدأ الإحساس بأهمية الوقت في مسار الأحداث التي شهدتها سوريا يبدو جليا، وذلك مع تأكيد مصادر مسؤولة في اللجان المكلفة دراسة ثلاث مسائل مهمة بالنسبة لعامة الشعب السوري، وهي قانون الطوارئ واحصاء العام 1962 والتحقيق في ما جرى في درعا، أنها ستنتهي من عملها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وعلمت صحيفة "السفير" أن مسودة قانون الأحزاب ستطرح قريبا للنقاش العام، فيما جددت القيادة السورية عرض ما لديها من مشاريع قوانين على النقاش وترحيبها بكل الاقتراحات بما فيها التي تأتي من المعارضة داخل البلاد.

وجاءت هذه المعلومات مع الإعلان رسميا الإثنين عن تعيين اللواء المتقاعد محمد خالد الهنوس محافظا لدرعا، وهو من إحدى قرى محافظة حماه وعمل في درعا لمدة 25 عاما، وفق ما أكد أحد أهالي درعا لـ"السفير"، ويتمتع بـ"سمعة طيبة فيها واتفاق على شخصه". ويأتي الهنوس خلفا لفيصل كلثوم الذي أقيل من منصبه في 23 آذار الماضي.

وأكدت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ"السفير" أن مسودة قانون الأحزاب ستطرح قريبا على العامة للنقاش، مشيرة إلى أن الغرض من النقاش "هو إغناء المسودة" التي علمت "السفير" بأنها تتضمن تعديلات عن تلك التي سبق وطرحت في المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث.

وقالت المصادر ان التعديلات التي طرأت "لا تمس الأساسيات"، وبينها ما يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو إثني أسوة بقانون الأحزاب المعمول به في مصر ما بعد الثورة. وسيلحق بقانون الأحزاب قانون آخر للإعلام، يمكن أن يطرح لاحقا على الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن يتم تشكيلها مع بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".

وأكدت مصادر حقوقية واسعة الاطلاع لـ"السفير" أن اللجان المسؤولة عن متابعة ثلاث قضايا، هي رفع قانون الطوارئ ومشكلة إحصاء 1962 والتحقيق في أحداث درعا، تعمل بسرعة، وستنتهي من عملها قبل المهلة الممنوحة لها حتى اواخر الشهر الحالي، مشيرة إلى احتمال أن تنتهي قبل نهاية الأسبوع الراهن.

وقالت المصادر ان الهدف من الانتهاء باكرا، هو الانتباه إلى عامل السرعة وأيضا طرح الموضوع للنقاش العام، خصوصا أن اللجنة تناقش قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل قانون الطوارئ. وأضافت ان "الثغرات التي يتركها رفع حالة الطوارئ يجب أن تسد قانونيا"، موضحة أن "قانون مكافحة الإرهاب تم اعتماده من تجارب كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة"، وأنه "سيكون عرضة للنقاش العام بناء على توجيهات من القيادة كي يأخذ حقه من الآراء". ولم تستبعد المصادر أن تتم دعوة أقطاب المعارضة من القانونيين للمناقشة ان رغبوا في ذلك.

من ناحية أخرى، علمت "السفير" أن استعدادات تجري للقاء على مستوى عال في الدولة مع وجهاء عرب وأكراد، وذلك في إطار "تعميق العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في سوريا"، علما بأن لجنة دراسة إحصاء 1962 ما زالت تعمل على دراستها وباتت بحكم الجاهزة. ويجري الحديث إعلاميا عن منح 250 ألف كردي من المكتومين، الجنسية السورية صراحة.

أما في ما يتعلق بلجنة التحقيق التي تتولى الكشف عن أسباب سقوط عدد كبير من الضحايا في كل من درعا واللاذقية، والتي شكلت الخميس قبل أحداث دوما والوفيات التي حصلت إثرها، فقالت مصادر ان عملها غير مرتبط بتاريخ زمني معين، بسبب طبيعة التحقيق الجاري، وهي لجنة قالت حينها مصادر مسؤولة انها تتمتع بصلاحيات واسعة وإنها "باشرت عملها فورا"، ومن المرجح وفقا لمطلعين أن تشمل لاحقا التحقيق في أحداث مدينة دوما أيضا.