جاء في "الجريدة" الكويتية:

أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت، بأن الاجتماع السعودي- الفرنسي الأخير حول لبنان، الذي عُقِد في باريس قبل أيام، شهد كلاماً سعودياً متجدداً عن المبادرة الكويتية، التي طُرحت كانون الثاني الماضي، وعاد بموجبها سفراء دول الخليج إلى بيروت بعد «أزمة قرداحي»، والتي تضمنت بنوداً مرتبطة بضرورة التزام لبنان اتفاقَ الطائف والقرارات الدولية، والنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية. 

وقالت المصادر إن الجانب الفرنسي كرر، خلال اجتماع اللجنة الفرنسية - السعودية المشتركة التي تتابع الملف اللبناني، مطلبَه للمملكة بضرورة المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن يتم بعد ذلك البحث في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الجانب السعودي تمسك برفض الدخول في أي تفاصيل، والتركيز على برنامج عمل واضح لأي تسوية يُفترَض الاتفاق عليها. 

واعتبر السعوديون أن الأساس يبقى التزام لبنان بالمواقف الدولية، وأن تقوم التسوية على مرتكزات المبادرة الكويتية التي تتناول الملفات السياسية والإصلاحية الاقتصادية، بالإضافة إلى القرارات الدولية، والعلاقات مع المجتمعَين العربي والدولي. 

إلى ذلك، برزت تصريحات للسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، خلال لقائه مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، أشار فيها إلى إمكانية أن يشهد «مؤتمر بغداد 2»، المقرر عقده بالعاصمة الأردنية عمّان بعد غدٍ، لقاءً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية يشكل منطلقاً لعودة المحادثات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتحترم رأي الشعب اللبناني. 

وجاءت تصريحات السفير الإيراني بعد تقرير لموقع لبناني أشار إلى لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر بغداد 2 بعمان، الذي يجري برئاسة مشتركة بين بغداد وباريس. 

وعلى مستوى لبنانيّ داخليّ، لا تزال حادثة الاعتداء على دورية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ومقتل جندي أيرلندي بإطلاق نار في جنوب لبنان تتفاعل وسط ضغوط دولية لإنجاز التحقيق ومحاسبة مرتكبي الاعتداء، يقابلها محاولات حثيثة لـ «حزب الله» للتنصل من أي مسؤولية عن الحادث، كان آخرها تسريبه معلومات عن اعتقال عدد من عناصره الذين كانوا موجودين في موقع الجريمة لاستجوابهم. ويصل فريق أمني أيرلندي إلى بيروت لمتابعة التحقيقات ومواكبتها، في حين يجري التحقيق على مستويين؛ الأول يجريه الجيش اللبناني، والآخر تقوم به قوات اليونيفيل نفسها. 

جاء ذلك، وسط تلميح أميركي إلى فرض عقوبات جديدة، بالتعاون مع أوروبا، بحق من «يقوّضون المؤسسات وسيادة القانون»، حسبما طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكن، التي حثت كذلك إدارة الرئيس جو بايدن على استخدام كل الوسائل لدفع المشرّعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.