غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان عبر حسابه على "تويتر": "احتراماً لما تبقى من هيبة للدستور، وانسجاماً مع مبدأ الانتخابات الرئاسية اولا قبل اي عمل آخر بحسب نص المادة ٧٥ من الدستور، قررنا نحن تكتل الجمهورية القوية، مقاطعة الهيئة العامة المدعو اليها غدا لمناقشة العريضة الاتهامية في حق بعض وزراء الاتصالات السابقين. بالرغم من دفعنا وتوقيعنا على عريضة الاتهام ، وتثبيتنا لحق وضرورة الملاحقة في هذا الملف بانتظار استعادة انتظام المؤسسات بانتخاب رئيس للجمهورية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك