جاء في "الشرق الأوسط": 

فاق عدد الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الذين تسجلوا للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة كل التوقعات، ومع انتهاء مهلة التسجيل منتصف ليل السبت؛ بلغ العدد الكلّي للناخبين المسجلين 244.442 شخص، مقارنة بـ92.810 في انتخابات عام 2018.

وهذه المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين اللبنانيين المخولين الاقتراع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وفي وقت يؤكد فيه البعض أن الازدياد الكبير في التسجيل دليل على حماسهم ورغبتهم الشديدة في المشاركة في العملية الانتخابية، يرى البعض الآخر أن عدد المسجلين لا يعكس عدد المقترعين. 

وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في شركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد اللبنانيين المسجلين بالاغتراب اليوم والذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات 2022 هو 970000 ناخب، مقارنة بـ830000 ناخب، وعدد الذين سجلوا للاقتراع يشكل نحو 23 في المئة من الناخبين غير المقيمين، وهذه النسبة تعدّ متدنية، لكنها مقارنة مع عام 2018 تؤشّر إلى ارتفاع كبير».

وإذ يعدّ أن أعداد المسجلين لا تعني بالضرورة أن يكونوا كلهم مقترعين، يعدد العوامل المؤثرة، ويقول إن «هذا الارتفاع مؤشر مهم على حدوث تغير ما وحماسة أكبر، ولكن لمعرفة كيفية تأثير هذه الحماسة؛ علينا أن ننتظر طعن المجلس الدستوري الذي تقدّم به (تكتل لبنان القوي) والذي من الممكن أن يكرس انتخابات المسجّلين بستة نوّاب كلّ حسب قارّته، مما سيؤدي إلى أن تخف حماسة المغتربين للاقتراع».

نقطة أخرى يلفت إليها شمس الدين قد تعرقل عملية الاقتراع في الخارج، وهي أن «التسجيل للانتخابات يتطلب وثائق جديدة، ومن الممكن أن يحصل بجواز سفر أو إخراج قيد منتهي الصلاحية، إلا إن عملية الاقتراع تتطلب وثائق جديدة، وكثير من الأشخاص يسجلون أسماءهم لكن لا يستحصلون على تلك الوثائق، وبالتالي لا يقومون بعملية الاقتراع».

عامل ثالث يضيء عليه شمس الدين هو «احتمالية أن تكون مراكز الاقتراع بعيدة عن الناخبين، مما قد يعوق أو يمنع عملية انتخابهم»، ويذكر أنه في عام 2018 سجل ما عدده 83000 ألف ناخب، في حين اقترع منهم 47000؛ أي نحو 65 في المئة.
ورغم ذلك، فإنه يعد أنه «بمجرد أن يكون عدد المسجلين بهذا الشكل؛ فهذا مؤشر على أنه قد يكون هناك تأثير للاغتراب في الانتخابات المقبلة وشيء جديد، لكن علينا الانتظار لنعرف كيف وأين».

وينظر كثر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في 27 آذار المقبل بصفتها فرصة لتحدي النظام، وسط انهيار اقتصادي متسارع وبعد مرور أكثر من عامين على مظاهرات احتجاجية شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة.
وعمّا إذا كان هناك أي مؤشر على انتماءات المغتربين الذين تسجلوا، يقول شمس الدين إن «كل الدوائر الـ15 في لبنان شهدت ضغطاً على التسجيل، وتحديداً الدوائر المسيحية».

ويُشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في آذار المقبل جراء اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه السياسي «التيار الوطني الحر» وإصرارهما على أن تعقد في أيار المقبل.

وفي هذا الإطار، يشرح الخبير الانتخابي سعيد صناديقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة التسجيل في الاغتراب كبيرة، ولكن هناك كثير من العوامل التي تؤثر في عملية المشاركة، يذكر منها نسبة المشاركة التي ستكون محكومة بدورها بتوقيت حصول الانتخابات؛ أكان في شهر مارس أم مايو؛ مما سيحدث فرقاً كبيراً».

عامل مؤثر آخر يلفت له صناديقي، هو: «أين ستكون مراكز الاقتراع، وهل ستكون فقط في السفارات والقنصليات»، موضحاً أن «عدم افتتاح مراكز خارج مقار البعثات سيشكل عائقاً أمام المقترعين». 
ويرى صناديقي أن «التأثير الأكبر للاغتراب غير مباشر، ومن خلال التسجيل استطعنا استنهاض المغترب اللبناني، مما ينعكس على عائلته في الداخل. والأهم من صوت المغترب هو تأثيره على الداخل اللبناني؛ الأمر الذي يجب أن يعول عليه»، لكنه يؤكد أن «الرهان على أن كل من تسجلوا في الخارج سينتخبون الحركات التغييرية كلام غير دقيق؛ لأن المجتمع في الخارج يشبه الداخل، ومنهم من سينتخبون الأحزاب القائمة».