جاء في "المركزية":

يبدو ان جلسات مجلس الوزراء لن تستأنف قريبا وأن التعطيل سيحكم الحكومة والبلاد ككل، في المدى المنظور. ذلك ان الحلول والمخارج التي قيل ان يتم العمل عليها في الكواليس، لم تتمكن بعد من تحقيق اي تقدم وليست محل اجماع، ما يجعل تقدّمَها او ابصارها النور، امرا شبه مستحيل.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، من غير المعروف ما اذا كان ثمة فعلا، جهد يُبذل لفك اسر الحكومة، يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الا ان البيان الصادر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء بدا موجّها الى عين التينة ليقضي على اي "تخريجة" لمسألة تنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار (الشرط الذي يريد الثنائي الشيعي تلبيته للافراج عن مجلس الوزراء)، يُراد لها ان تولد "عبر الحكومة"، في المهد، علما ان الصورة على هذه الضفة يفترض ان تتضح في لقاء يجمع اليوم الرجلين في مقر الرئاسة الثانية. 

وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ميقاتي: يتم التداول بأخبار مفادها التحضير لحلول للازمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء. إن رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا، ويؤكد أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الاول هي الاساس، وخلاصتها، أن لا تدخل سياسيا على الاطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح".

اتى هذا الموقف قبل ان يعلن ميقاتي من السراي اليوم، خلال اجتماع موسع للبحث في استكمال "خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار" التي أطلقت بعد انفجار المرفأ: "نؤكد على أهمية جلاء ملابسات جريمة المرفأ وكشف تفاصيلها والضالعين فيها وبلسمة جراح المفجوعين"، مجددا "دعوة الجميع الى ابعاد ملف التحقيقات بانفجار المرفأ عن السياسة وحصره في اطاره القضائي الصرف واعتماد الاصول الدستورية في معالجته".

من هنا، تتابع المصادر، وبعد ان قطع ميقاتي الطريق امام اي محاولات لاقحام مجلس الوزراء في "تعيينات قضائية" جديدة او سواها، لتكبيل البيطار، يصبح انعاش الحكومة ممكنا في 3 حالات: ان يتم كف يد المحقق العدلي عبر الوسائل القضائية القانونية الصرف، أو ان يقرر مجلس النواب الدخول على الخط، فيشرّع مثلا قانونا او يجدد التأكيد على قانون ما، يحصر صلاحية محاكمة او استجواب الوزراء والرؤساء والنواب، بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما ينزع هذه الصلاحية من يدي المحقق العدلي، وربما يقود قرار كهذا البيطار، الى الاستقالة من تلقاء نفسه، ورفض استكمال مهمته. اما الحالة الثالثة، فهي ان يُصدر البيطار قراره الظني فينتهي دوره في التحقيقات.

الانسب لحفظ ماء وجه الحكومة او ما بقي منه، أمام نظر اللبنانيين والعالم، ان يتمكن المحقق العدلي من انهاء تحقيقاته، أما في حال ذهبت الامور نحو الخيارين الاول او الثاني، فإن مجلس الوزراء سيعود الى نشاطه نعم، لكن على حساب العدالة والحقيقة... وفي هذه الحال، لن يتمكن من الحصول على اي دعم خارجي، وسينحصر دوره بادارة الازمة بالتي هي احسن الى الانتخابات "المفترضة" في الربيع...