كتب داود رمال في "أخبار اليوم": 

مع توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، واحالته على رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، دخل هذا القانون وحتى مصير الانتخابات المصير الذي قد يكون مجهولا.

ويرى خبير دستوري ان "هذا القانون الذي سيعبر من السراي الكبير الى بعبدا، ستكون امام نفاذه مطبات دستورية جوهرية، بعدما تمت الاطاحة بالمواد الاصلاحية الاساسية فيه وابرزها:

اولا: الاطاحة بالميغا سنتر التي اصبحت حاجة ومطلب عصري ومتقدم للناخبين الذين يقطنون خارج اماكن قيدهم وخطوة فيها من الشفافية والمصداقية ونظافة الانتخابات بعيداً عن تأثيرات خارجية وهذا يعتبر خطوة متقدمة واصلاحية كبيرة في مجال الانتخابات.

ثانيا: الاطاحة بالمادة 84 من قانون الانتخاب الحالي المتعلق بالبطاقة الانتخابية الممغنطة والتي تنص على الآتي: "في العملية الانتخابية المقبلة، على الحكومة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناءً على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة".

ثالثا: الاطاحة بالمادة 122 التي نصّت على أن "تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي ستلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستُجرى وفق هذا القانون. في الدورة اللاحقة تُخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء المجلس النيابي الـ 128 من الطوائف نفسها التي خُصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون وذلك بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير". والمقاعد الستة مخصّصة للطوائف المارونية والأرثوذكسية والكاثوليكية والسُّنية والشيعية والدرزية، وبالتساوي بين القارات الست".

ويوضح الخبير ان "تقريب موعد الانتخابات من ايار الى اذار ليس له اي تبرير دستوري ولا قانوني ولا عملي، والهدف منه سياسي بحت، وهو حشر القوى المعارضة للطبقة السياسية الممسكة بمقاليد السلطة منذ ثلاثين عاما، ومنعها من الاستثمار على عامل الوقت الذي يمتد لشهر ونصف الشهر الاضافي لترتيب اوضاعها على صعيد الماكينات الانتخابية والتحالفات وتركيب اللوائح بينما قوى السلطة على جهوزية مسبقة".

ويتوقع المصدر نفسه انه "مع وصول القانون الى رئاسة الجمهورية من البديهي ان يخضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدرس مع الاستئناس بآراء خبراء قانونيين، ليبني على الشيء مقتضاه، اذ تقع على رئيس الجمهورية مسؤولية مطابقة القانون للدستور وتبيان متانة الاسباب الموجبة التي استدعت تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي ولماذا حصل كل هذا التأخير في البت بالقانون وابقائه حتى ربع الساعة الاخير قبل الدخول في المهلة المسقطة للانتخابات، اذ من حق رئيس الجمهورية رده الى مجلس النواب في مهلة شهر كما من حق اي كتلة نيابية او مجموعة من النواب الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري".

ويسأل المصدر "هل الهدف من ادخال التعديلات على القانون لا سيما التي اطاحت بالبنود الاصلاحية الاساسية التي تمنع التزوير هو مقدمة للاطاحة بالانتخابات من اساسها؟"، ويجيب بالقول "ان الدافع لهذا السؤال هو كل المعطيات التي تكونت حول ان قوى اساسية لا تريد الانتخابات انما التمديد للمجلس النيابي الحالي لسببين اساسيين: الاول تلاشي التأييد الشعبي لها، والثاني اتمام الاستحقاق الرئاسي بالتوازنات النيابية الحالية".