كتب أنطوان الفتى في "أخبار اليوم":

فيما يبحث اللبنانيون عن مصادر التمويل التي يُمكن أن تتوفّر للحكومة من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالجنوبيين وبممتلكاتهم بسبب تحويل جنوب لبنان الى "جبهة استنزاف"، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصندوق الإنساني للبنان خصّص 4 ملايين دولار من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للّبنانيين النازحين أو الباقين بمناطق النزاع في الجنوب.

فهل يشكل هذا الإعلان إشارة سياسية الى أن الأمم المتحدة ستقف الى جانب لبنان مالياً، وليس إنسانياً فقط، مستقبلاً، حتى ولو انزلق الى المواجهة العسكرية في غزة بشكل رسمي، ومهما زادت الضّغوط السياسية والديبلوماسية والأمنية على الدولة اللبنانية، أي على السلطة الرسمية في البلد؟


لإبعاد الحرب

أكد مصدر ديبلوماسي أن "الملايين الأربعة التي تحدّث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عنها ليست شيئاً مقابل الأضرار الفعلية التي أصابت الناس في الجنوب. وهذا المبلغ لا يشكل شيئاً أيضاً أمام الدمار المُتوقَّع، إذا انزلق لبنان الى الحرب في غزة بشكل مباشر، بل سيكون مثل من هو مديون بـ 100 مليون دولار، وتلقى مساعدة بمليون دولار لسدّ دينه".

ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "عدم الرّكون لأي نوع من الأحاديث عن مبالغ مالية، لا داخلية ولا خارجية، لأنها لن تُفيد الناس بشيء، بل ان ما ينفعهم هو إبعاد شبح العمليات العسكرية عن البلد بشكل تامّ. فالمعركة بغزة لا تزال في بداياتها، بينما تحاول إسرائيل إخراج أكبر عدد ممكن من الأسرى عبر الهدنة حالياً، وتخفيف النّقمة الداخلية عليها. وأما حركة "حماس"، فمن جهتها لن تفرج عن الأسرى العسكريين بسهولة. وعندما تقطع تل أبيب الأمل بذلك، ستجدّد حربها على غزة فوراً. ولا مصلحة لأحد بإقحام لبنان في هذا الوضع".


ثمن كبير

وشدّد المصدر على أن "مسار الأحداث مُقلق. فإسرائيل تتصرّف على أساس أنها مُجبَرَة على كَسْر حركة "حماس"، بما يضمن تطمين سكان مستوطناتها على أمنهم في المستقبل. وهو ما سينعكس على تطمين المستثمرين الذين غادروا إسرائيل بعد الحرب أيضاً. وهذا يعني أن الأهداف الاقتصادية للحرب على غزة، قد تدفع تل أبيب الى مزيد من العنف هناك".

وختم: "أمام خطورة الحلول الجزئية على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، قد تتشدّد إسرائيل بالحلول الدائمة، ولو كان طريق الوصول إليها عنيفاً. ومن هذا المُنطَلَق، لا مصلحة لبنانية بإبقاء جبهة الجنوب قابلة للاشتعال، لأن الثمن سيكون كبيراً جداً، ولن تتمكّن الدولة اللبنانية ولا أي جهة أممية، من التعامل معه".