كتبت لارا يزبك في "المركزية":

كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حازما في تأكيده في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس، ان حكومته ستفعل ما يجب فعله لتحصين البلاد في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به، خاصة على الصعيد الامني – العسكري، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص بعيدا من المزايدات، وفق ما تقول مصادر وزارية لـ"المركزية".

ميقاتي قال في مستهل الجلسة "حاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وفي مطلق الاحوال، فإن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة". اما وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي، فقال ردا على سؤال بعد الجلسة "إن التمديد للقيادات العسكرية بحاجة إلى مزيد من النقاش كي لا يكون الموضوع في إطار التحدي لأي طرف، والقيادة العسكرية يجب ألا تكون شاغرة ويجب أن تستمرّ مهمّة قائد الجيش".

بحسب المصادر، فإن التنسيق قائم بين السراي وعين التينة، والاخيرة ترغب بأن يحصل تفادي الشغور في قيادة الجيش عبر مجلس الوزارء، بعيدا من مجلس النواب. انطلاقا من هنا، فإن ميقاتي يسعى جاهدا الى ان يجد مخرجا خلال اسبوعين، وهي المهلة التي وضعها رئيس المجلس نبيه بري، قبل ان يدعو الى جلسة تشريعية لاقرار التمديد. عليه، استعجل الدعوة الى جلسة الخميس، بعد ان كانت مقررة الاثنين المقبل، مع علمه ان المواقف السياسية لم تتضح بعد، سيما على ضفة حزب الله، الذي لا يزال يدرس كيفية التوفيق بين لا ممانعته الضمنية لتأجيل التسريح للعماد عون، من جهة، وموقف حليفه رئيس التيار الوطني الحر الرافض قطعا هذا التمديد، من جهة ثانية.

غير ان ميقاتي أراد إجراء مناورة "حيّة" وجسِ نبضٍ سريع ومباشر، لتظهير المواقف الحقيقية للاطراف الحكومية من ناحية، ولوضعهم امام حقيقة ان الحل مطلوب سريعا ويُفضّل ان يكون عبر الحكومة، بالتالي عليهم ان يحسموا خياراتهم سريعا وان يخرجوا من رماديتهم، من ناحية ثانية، قاصدا هنا حزب الله بطبيعة الحال.

على الارجح، المشهد على هذه الضفة سيتضح في الايام القليلة المقبلة، وشكلُ "التسوية" ومضمونها ومَن ستشمل، ستتظهّر كلها تباعا.. غير ان ما يستشف من صرامة مواقف ميقاتي هو انه لن ينصاع لباسيل: فاذا لم يحصل التمديد للعماد عون ومالت الامور نحو تعيين (مع انه مستبعد) فإنه لن يتم بتوقيع 24 وزيرا كما يريد باسيل..  في الوقت الفاصل، سيعزز ميقاتي موقفه الداعم لتأجيل التسريح، بدراسات قانونية ودستورية يعمل مع امانة سر مجلس الوزراء على اعدادها، وذلك للضغط على المترددين... لكن في حال بقي الحزب يفضّل عدمَ كسر الجرة مع التيار، فإن الطابة ستنتقل حكما الى مجلس النواب، تختم المصادر.