كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:

وكأنّ الحرب في غزّة أسقطت الأقنعة عن دول كانت تُعتبر رمزاً لحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير. فباتت تُرى اليوم على أنّها انتقائية ومزدوجة المعايير، تقمع حيثُ تشاء وتدعم أينما تريد ومَن تريد. وكأنّ حريّة الرأي والتعبير وحتى الحقّ في الحياة، حقّ لأشخاص من دون غيرهم. فهل حقوق الإنسان مجرّد شعارات؟

قمع التظاهرات حصل في أكثر الدول التي تنادي بحريّة التعبير. وكذلك، طرد أشخاص من أعمالهم حصل أيضاً في الدول "المتقدّمة". ليس ذلك إلا دليلاً على الكيل بمكيالين وفق ما يقول رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى لموقع mtv، مضيفاً: "إزدواجية المعايير في المواضيع الدولية مؤسفة والمؤسف أيضاً أن القوانين لا تحترم".

هنا يؤكّد الباحث في "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، عبر موقع mtv، أنّه "لا شكّ أنّنا نرى تناقضاً كبيراً في الدول التي تزعم أنّها تدعم حقوق الإنسان والتي حاليًّا تضيق الخناق على الأشخاص وفي بعض الأحيان تقمع حريّة التعبير وحريّة التجمّع السلمي. وعلى هذه الدول إذا كانت فعلاً تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تزعم، أن تُطالب بشكل أساسي بالمحاسبة في ما يخصّ جميع جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي تحصل في فلسطين".
في هذا السياق أيضاً يلفت موسى إلى أنّ "إسرائيل تتفلّت من كلّ القوانين الدولية إلا أنّ هذه القوانين وجدت لتحترم والمجتمع الدولي مسؤول عن تطبيقها. فالقوانين لم تُنص لدول من دون أخرى ولم توضع لتُطبّق على دول معيّنة فقط وبالتالي هناك إشكالية كبيرة والشعوب ترى وتلمس ذلك". ويُتابع: "لذا تأتي تحرّكات الشعوب بعكس توجّه الكثير من الحكومات الداعمة لإسرائيل والتي تأتي ضمن لعبة القوّة والمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكريّة وهذا أمر مؤسف".

إذاً، يبدو العالم اليوم منحازاً وانتقائيًّا، فكيف يمكن حماية حقوق الناس بظلّ كلّ هذا الظلم؟  
يعتبر موسى أنّه "يجب التوجّه إلى المحاكم الدولية فدائماً هناك طريقة للتعبير وإحقاق الحقّ ولا بدّ من أن يكون هناك آليات للمراجعة والشكاوى في هذا الخصوص". ويُضيف: "المهمّ أيضاً الضغط الدولي في هذا الأمر فالقوانين وُضعت بعد مآسٍ عالميّة ولذلك من المفترض اليوم احترامها".

تغيّرت النظرة تجاه الغرب وحرية الرأي باتت مجرّد شعارات... لا بل سقطت أكذوبة "العالم الحرّ".