كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

يدخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه الثاني في ظل ضبابية مُلقة تُحيط بالوضع اللبناني الذي بات يربطه كثيرون بتطوّرات الوضع في غزة كما في المنطقة.

وبعد تجميد المبادرات الخارجية لحل أزمة الرئاسة؛ نظراً لانشغال الدول المعنية بملفات أكثر سخونة، وتجنّب توسيع رقعة الحرب الدائرة في غزة، بدت القوى المحلية مستسلمة للواقع ولوجوب انتظار انتهاء الحرب قبل البت مجدداً بمصير الرئاسة ومعها الكثير من الاستحقاقات الأخرى المجمدة.

ولم يدعُ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس منذ حزيران الماضي حين عُقدت جلسة حملت الرقم 12، ولم تؤد إلى نتيجة تنافس فيها مرشح «الثنائي الشيعي» رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مع مرشح تقاطع قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، فحاز الأول 51 صوتاً، والثاني 59 صوتاً، قبل أن يعمد نواب «حزب الله» و«أمل» لتطيير نصاب الدورة الثانية.

ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.

ويمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين مر بهما الاستحقاق الرئاسي منذ أيلول 2022، المرحلة الأولى كانت فيها المواجهة بين مرشح المعارضة حينها رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض والورقة البيضاء، على اعتبار أن عدداً كبيراً من النواب وأبرزهم نواب «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» كانوا يصوتون بورقة بيضاء.

وتخللت هذه المرحلة 11 جلسة انتخاب لم تصل لنتيجة؛ لأن الثنائي الشيعي كان يعمد لإفقاد الجلسات النصاب في الدورة الثانية. وفي آذار 2023 خرج «الثنائي» ليعلن رسمياً ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. لكن لم تتم الدعوة لأي جلسة انتخاب تنافس فيها فرنجية ومعوض.

أما المرحلة الثانية التي بدأت في حزيران 2023، فأعلن مع انطلاقتها معوض انسحابه لمصلحة أزعور. وشهدت جلسة انتخاب واحدة لم تؤدّ إلى نتيجة، ومنذ ذلك الوقت قرّر بري عدم الدعوة لأي جلسة حتى تتبلور معطيات جديدة.

وشهدت المرحلتان أكثر من مبادرة لحل الأزمة أبرزها المبادرة الفرنسية التي اقترحت انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئيساً للحكومة، وكذلك مبادرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي ومبادرة لنواب التغيير. وتم أخيراً تجميد مبادرة فرنسية جديدة يقودها منذ فترة موفد باريس جان إيف لودريان، وكذلك مبادرة قطرية وهما تروجان لمرشح ثالث بديل عن فرنجية وأزعور.

ويرى النائب «التغييري» ميشال الدويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «آن أوان العمل على مبادرة داخلية جديدة وعلى تقاطع جديد بين القوى»، لافتاً إلى أنه سيتحرك في هذا الاتجاه قريباً «لأنه لا يجوز الرضوخ للواقع الحالي وانتظار حصول الحرب أم لا. ففي كل الأحوال يجب أن نحصن بلدنا، وذلك لا يحصل إلا بانتظام عمل المؤسسات، وبالتالي بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة ما يسمح عندها لمجلس النواب بالقيام بمهامه كاملة».

ولم يعد خافياً أن الخوف لم يعد ينحصر بمصير الانتخابات الرئاسية بل يتعداه خشية على موقع الرئاسة نفسه والنظام اللبناني الحالي. وقد عبّر الزعيم الدرزي، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط صراحة عن ذلك بقوله أخيراً إن «الرئاسة ستطير من يد الموارنة ومن يدنا وسنبقى في الفراغ»، ويرى «أننا نلعب بالنار».

وهو ما تؤيّده بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة التي تعد أن «ليس فقط موقع الرئاسة بخطر إنما الدولة والكيان اللبناني بخطر؛ نتيجة ما يحصل في الداخل مواكبة لوضع غزة، حيث زاد التسلح والتفلت الأمني»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يكون لدينا رئيس أفضل من أن يكون لنا رئيس ممانع، على اعتبار أنه لو رضخت المعارضة وسمحت بانتخاب فرنجية لكانت كارثة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة».