جاء في جريدة "اللواء": 

ذكرت مصادر مطلعة على موقف "التيار الوطني الحر" من الحوار، أن الأمور لا تزال تحتاج لبعض الاستفسارات حول هذا الحوار، رغم بعض التقدّم الحاصل، لا سيما حول إطاره وآلياته لتقرير الموقف النهائي منه بعد التشاور مع عدد الفرقاء الآخرين، موضحةً أن البحث يجب أن يتركّز من الآن وصاعداً على الأسماء الممكن التوافق عليها لرئاسة الجمهورية، إضافة الى المسائل الأخرى المتعلقة باللامركزية الادارية والصندوق السيادي وقضايا نيابية وإجرائية قانونية أخرى.  

وجدّد "التيار الوطني الحر" بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران باسيل في بيان، «ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم حصره بالإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين، وأن يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها إما انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين». كما إطلعت الهيئة السياسية، بحسب البيان، "على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد اي الأولويات الرئاسية، إضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة".

 كما اعتبرت الهيئة السياسية «أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي». وحملت المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا». ورأت «أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية».