كتب نادر حجاز في موقع mtv:

هي "حارة كل مين ايدو الو"، هذا افضل توصيف يمكن أن يُطلق على واقع الحال في بعض الجامعات اللبنانية التي باتت تبرمج مواعيدها وقراراتها وفق سعر صرف الدولار، حتى ولو كانت هذه القرارات هي تسجيل طلاب او اقرار لجان مناقشة رسائل الدكتوراه.

فمع ارتفاع سعر الدولار واجهت الجامعات مشكلة كيفية احتساب الأقساط حيث لم يكن بالامكان الاستمرار وفق تسعيرة ١٥٠٠ ليرة للدولار، فكان الاتفاق على رفعها الى ٢٧٥٠. 
وبعد رفع مصرف لبنان سعر الصرف من ٣٩٠٠ الى ٨٠٠٠، عاد النقاش بتسعيرة الأقساط الجامعية، ويجري البحث حاليا برفعها الى ٨٠٠٠ ليرة او ٦٠٠٠ ليرة. 

وقد علم موقع mtv ان بعض الجامعات اتخذت قرارها ورفعت التسعيرة الى ٦٠٠٠ ليرة للدولار على ان يُدفع جزء من الاقساط بالفريش دولار. 
ولكن الأخطر في الموضوع، ان كلية الحقوق في احدى الجامعات الخاصة رفضت تسجيل الطلاب لحين رفع التسعيرة، الأمر الذي يدفع ثمنه الطلاب بدلاً من تسهيل أمورهم ومراعاة اوضاعهم في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الطالب القديم وخير مثال ما يحصل مع طلاب الدكتوراه في الكلية المذكورة.

فبرنامج الدكتوراه في كلية الحقوق المذكورة يتطلب اجتياز امتحان شامل قبل تسجيل الاطروحة، وبعد اجراء الامتحان الخطي في ٢١/١٠/٢٠٢١ والشفهي في ٢٥/١٠/٢٠٢١،
صدرت النتيجة وتم تقديم عناوين الاطروحات وخطط البحث قبل ٣٠/١١/٢٠٢١. ولكن حتى الآن لم يتم اقرار اللجان لمناقشة العناوين مع الاشارة الى ان تعليمات الجامعة تحدد مهلة شهر من تاريخ الامتحان. 
هذه العينة من الطلاب الذين سيدفعون ثمن جشع ادارات بعض الجامعات، في حين كان يمكن مراعاة اوضاعهم كطلاب سابقين وليسوا بطلاب جدد، فلو تم اقرار هذه اللجان وفقا للوقت المحدد، فالتسجيل كان سيكون وفقاً لتسعيرة ٢٧٥٠ للدولار لا ٦٠٠٠ ليرة التي ستعتمد في وقت قريب. 

هذا نموذج من الظلم الذي يُرتكب عن سابق اصرار وتصميم بحق الطلاب، وبتأجيل مقصود للتسجيل، في حكم المزرعة الذي يبدو انه لم يعد يقتصر على جشع التجار والحكام ليطال اخر الحصون الأخلاقية في هذا البلد.. ولكن يبدو ان خط الدفاع الأخير هذا سقط ايضاً.