جاء في "الشرق الأوسط": 

يجلس الطالب جاد (14 سنة) على كنبة غرفة الجلوس في صبيحة يوم دراسي، بيده هاتفه، يلعب ببعض الألعاب الإلكترونية ويقلب بين وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تشطاط أمه غضباً، وتعبر عن ندمها الشديد لنقل ابنها من المدرسة الخاصة إلى الرسمية، بحسب ما تخبر «الشرق الأوسط».

وتقول هيام: «كنت متخوفة من خطوة نقل جاد إلى المدرسة الرسمية، خصوصاً أنه بات من المعروف أنها عرضة في أي لحظة للإضراب»، وتضيف: «أنهى جاد صف (البروفيه) العام الماضي، ونظراً للوضع الاقتصادي المتأزم والغلاء الفاحش، خاطرنا بنقله إلى الرسمية، لكننا أخطأنا كان يجب أن يبقى في مدرسته الخاصة لأنه سيخسر عامه الدراسي بسبب الإضراب المفتوح».
وكانت هيام وزوجها بصدد نقل الابنة الأصغر إلى المدرسة الرسمية العام المقبل، بعد أن تنهي كأخيها صف البروفيه، وفقاً لهيام، لكنها تستدرك بالقول: «أن نجوع أفضل من أن يخسر أولادي مستقبلهم وعلمهم... السنة المقبلة مدارس خاصة حتماً».

وتنفذ روابط التعليم الرسمي في لبنان إضراباً في المدارس والثانويات والمهنيات ودور المعلمين والإرشاد، وتنظم تحركات مع الاتحاد العمالي العام، في الشمال وبيروت وجبل لبنان، والجنوب والبقاع، عازية السبب إلى الانهيار المستمر للأوضاع الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية، وبسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، في ظل عدم ضبط سعر صرف الدولار. كذلك ارتفاع كلفة النقل والإفلاس المقبل على جميع المؤسسات الضامنة، ما يهدد صحة الجميع.

وكانت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أول من أعلن الإضراب بتاريخ 6 كانون الأول، دفاعاً عن حقوق الأساتذة والقطاع التعليمي، وما زالت مستمرة بإضرابها المفتوح رفضاً لأي مساومة على الحقوق.
ورغم قلقها مما ستؤول إليه الأمور في بلد مفلس لا يبرع بغير الوعود، لا تلوم هيام الأساتذة على إضرابهم ولا تعتبر أنهم يأخذون الطلاب رهينة كما يقول البعض، وتقول: «أليس الأستاذ رب عائلة أيضاً؟ الظروف قاسية على الجميع وهم محقون بمطالبهم. الكارثة وقعت عليهم وعلى الأهالي والطلاب. كلنا في خندق واحد».

وتوضح رئيسة «اللجنة الفاعلة للأستاذة المتقاعدين في التعليم الأساسي» نسرين شاهين لـ«الشرق الأوسط»، أن «إضراباً من نوع آخر كان قد بدأ منذ نحو شهر، فكلما تعذر على أحد الأساتذة دفع أجرة المواصلات امتنع عن الذهاب إلى المدرسة، ثم تحول الإضراب على صعيد بعض المدارس بأكملها بسبب ضيق أحوال الأساتذة وتعذر ذهابهم إلى المدارس، حينها اتخذنا القرار بالإضراب المفتوح في 6 كانون الأول».
وتقول شاهين: «عندما اتخذنا القرار بالإضراب رفض نصف الأساتذة الموضوع لأنه كما هو معلوم رابطة الأساتذة مسيّسة في لبنان وكانت تحارب الأساتذة المتعاقدين، كما أن البعض تخوف من حرمانه من حوافز البنك الدولي التي هي عبارة على 90 دولاراً شهرياً، تحسب على سعر منصة صيرفة».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، ومن ضمنهم أساتذة الملاك في المدارس الرسمية، على شكل دفع مساعدة اجتماعية مقدارها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة.
وكان وزير التربية في حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب، طارق المجذوب، قد وعد مع بداية العام الدراسي بتأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف، وتركيب طاقة شمسية، وتأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

وعن تلك التقديمات، توضح شاهين أن «الأمر توقف على القرطاسية وكتب الحلقتين الأولى والثانية في بعض المدارس»، لافتة إلى أن المشكلة الكبرى وهي المواصلات لم تؤمن. وتأسف شاهين لأن «طلاب المدارس الرسمية يعيشون في ظروف سيئة جداً داخل الصفوف بسبب البرد وعدم وجود وسائل تدفئة، وساعات التقنين الطويلة للكهرباء»، وتلفت إلى أن «مدارس فترة بعد الظهر تفتح أبوابها لمدة ساعتين فقط وتقفل عند حلول الظلام، بسبب عدم توفر الإنارة، وعدم تأمين مادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء».