كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": 

يقول مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين إن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة. وقال ان الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات.

ويؤكد المصدر نفسه لـ"الشرق الأوسط" أنه كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية يجب التأسيس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها.

ويلفت إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة، ويقول إنه لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة.

ويرى المصدر ألا مبرر لإقحام عون في مزاحمة مع ميقاتي الذي يتحرك باتجاه المجتمعين العربي والدولي ويدق كل الأبواب لإنقاذ لبنان، ويتوقف أمام الكتاب المرسل من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه إيداعها جميع المحاضر المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بذريعة أن التوقيع على الاتفاقيات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويعتبر أن موافقة عون على توجيه هذه الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون مع القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية الوفد المفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على أن يُشرف عليها رئيس الحكومة، ويقول إن الأخير يتواصل مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنسيق معه ويضعه في أجواء جولاته التي يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية طلباً لمساعدة لبنان.

ويغمز من قناة الفريق السياسي المحسوب على عون في مواصلة التحريض على ميقاتي من زاوية أنه يشكل نقطة التواصل مع الخارج، وهذا يتيح له أن يكون موضع اهتمام على المستويين العربي والدولي، ما يؤدي إلى حجب الأنظار عن "الرئيس القوي" ودوره الإنقاذي، مع أنه أمضى أكثر من 5 سنوات متربعاً في سدّة الرئاسة ولم يحقق ما تعهّد به، وبالتالي لم تعد لديه القدرة على أن يحقق في السنة الأخيرة من ولايته ما عجز عن تحقيقه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016.

ويسأل المصدر: لماذا يتصرّف عون كما كان يتصرف أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية على أنه وحده الذي تعود له كلمة الفصل؟ مع أن وجود ميقاتي على رأس الحكومة أعاد النصاب إلى الشراكة السياسية بعد أن حاول الفريق السياسي الرئاسي تعديل الدستور بالممارسة للإطاحة باتفاق الطائف الذي لم يُذكر في ورقة التفاهم التي أبرمها عون مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

ويؤكد أن عون لم يكتفِ من خلال الكتاب الموجّه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتفاف على التفاوض مع صندوق النقد، وإنما يريد إقحام ميقاتي في اشتباك سياسي مع "الثنائي الشيعي" على خلفية دعوته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، رافضاً تعليقها والاستعاضة عنها بالتوقيع على المراسيم الجوالة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي لـ"الشرق الأوسط" أن عون أصر خلال اجتماعه الأخير بميقاتي على توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وقال إن الأخير تمنى عليه التريُّث لتجنيب الحكومة الانفجار من الداخل في حال قرر الوزراء المحسوبون على "الثنائي الشيعي" مقاطعتها التزاماً منهم بمعالجة الأسباب التي كانت وراء قرارهم بتعليق حضور الجلسات التي تتعلق بالفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم.

ويعتبر المصدر نفسه أن عون يريد أن يحشر ميقاتي بإصراره على دعوة مجلس الوزراء رغبة منه بتسجيل موقف يستهدف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، ويتناغم مع مطلب تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، وتمرير رسالة إلى الخارج تنمّ عن رفضه تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ويؤكد أن عون يتوخى من كل هذا القفز فوق ما اتُّفق عليه في اجتماعه مع بري وميقاتي في بعبدا.

ويؤكد أن عون يدرك أن حليفه "حزب الله" وبلسان نصرالله، هو من بادر إلى استهداف القاضي البيطار مطالباً بتنحيته، وبالتالي فإن دعوته لتفعيل العمل الحكومي ستصطدم به مع أن اجتماعه بميقاتي انتهى إلى التوافق على "ربط نزاع" يتعلق بانعقاد مجلس الوزراء، من دون أن يترتب عليه أي توتر يستهدف علاقتهما.

لذلك لن ينعقد مجلس الوزراء في المدى المنظور، ويمكن أن يستمر تعليق جلساته إلى ما لا نهاية إلا في حال حصول مفاجأة سياسية ليست في متناول اليد حتى الآن.