تحوّل إضراب موظّفي المعاينة الميكانيكية إلى أزمة بذاته، فهو سيمتدّ حتّى إشعارٍ آخر مُخلّفاً تداعيات سيّئة على مصالح شريحة واسعة من اللبنانيين.

تُفيد مصادر موظّفي المعاينة، لموقع mtv، بأنّه "لم يتمّ التوصّل إلى تفاهم مع إدارة الشركة حول زيادة الرواتب أمام تفاقم الأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، رغم الإجتماعات التي قمنا بها بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كما في وزارة العمل، فمدير الشركة وليد سليمان مُصرّ على عدم الأخذ بالزيادة على الرواتب ويتمّ وضع عراقيل عدّة أمام الحلّ".

 

وتلفت المصادر إلى أنّ "مخرجاً توصّلنا إليه يقضي بزيادة قدرها مليون ليرة على الراتب الشهري، و٢٤ ألف على كلفة النقل، مع عطلة يوم السبت، إلاّ أنّ إدارة الشركة عادت وتنصّلت من هذا الإتّفاق ورفضته، لتعود الأزمة إلى نقطة الصفر".

 

المزيد من الإقفال في المعاينة إذاً. أمرٌ سيؤخّر مدّة المعاينة ويُعلّق تسجيل السيارات الجديدة المسجّلة في لبنان، وهي أزمة ستُعطّل أشغال الناس حتّى أمدّ غير منظور.