جاء في "المركزية":

يزداد وضع القطاع الصحي سوءاً مع مرور الدقائق. إذ رغم مناشدات القيمين عليه منذ أشهر لإنقاذه، تنذر الأيام المقبلة بالأسوا مع بلوغ الأزمة الخطّ الأحمر وسط الحلول الترقيعية الموقتة.  

فالخدمة المميزة والجودة العالية للاستشفاء في لبنان لم تعد مهددة فقط بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية والكلفة المرتفعة، بل أضيفت إليها أزمة نقص المازوت، حيث اضطرت المستشفيات إلى إطفاء المكيّفات في بعض الاقسام بسبب شحّ المادّة، ورفعت نقابة أصحاب المستشفيات من جهتها الصوت منذ يومين بعد شحّ مخزون المازوت لدى عدد منها  وما لديها لا يكفي لتأمين حاجة الـ 24 ساعة، محذّرةً من كارثة صحية ما لم تؤمّن المادة.  

 

وفي السياق، كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"المركزية" أن "إحدى شركات المحروقات طلبت أمس تسجيل أسماء المستشفيات التي تواجه مشاكل بسبب نفاد مخزونها من المازوت وتمت تلبيتها، وكان عددها حوالي 15"، لافتاً إلى أن "المشكلة حلّت راهناً، إلا أننا لا يمكن أن نضمن الحصول على المادة في الأيام المقبلة بل نقيّم الوضع يومياً". 

 

وبالنسبة إلى تأمين المستلزمات الطبية، أوضح أن "المشكلة على حالها، والأسعار تتبدّل بنسب كبيرة في ظلّ احتساب ثمنها على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فالتجار يسعّرون بأغلى الأسعار وهي فاحشة". 

 

وشدّد هارون على أن "المشكلة أن الفوضى مسيطرة ولا نعرف أي الأصناف مدعوم وأيها غير مدعوم وهذا ينطبق على غير المحتسب منها في فواتير الاستشفاء، ولا نرى إلا رفعاً جنونياً في الأسعار حيث تصل النسبة إلى 25% كلّ أسبوع"، سائلاً: "هل من يراقب؟ هل من يدقّق في السبب؟".   

 

وعن تعديل كلفة الاستشفاء، أشار إلى أن "الاجتماعات قائمة مع الجهات الضامنة ولم نتوصّل بعد إلى قرار نهائي. ومن المفترض الانتهاء من المفاوضات خلال أسبوع أو إثنين". 

 

من جهتها، أكّدت نقيبة مستوردي المُستلزمات الطبية سلمى عاصي لـ "المركزية" صحّة كلام هارون بأن من غير المعروف ما الأصناف المدعومة"، مشيرةً إلى أن "المشكلة غياب الشفافية. الضياع كامل وما من وضوح إذ إن وزارة الصحة درست الملفات وسلّمت مصرف لبنان لوائح الأولويات إلا أننا لم نتبلّغها كي نعرف ما الأصناف المدعومة، وبعضها يحصل على موافقة الدعم في حين أن البعض الآخر ترفض طلباته". 

 

وعمّا إذا كانت المستلزمات تسلّم بأسعار غير مدعومة، ردّت: "اتّفقنا مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على بيعها بالسعر المدعوم، إلا أن نسبة الـ 15% غير المدعومة تطلبها بعض الشركات نقداً بالدولار". 

 

وكشفت عاصي عن "تعاون بين النقابة ووزارة الصحة لتسعير المستلزمات وفق دراسة أظهرت أن المستوردين يتقاضون الفواتير تبعاً لسعر صرف الدولار بـ 1860 ليرة لبنانية، في حين تبيّن أن الدولار في المصاريف التشغيلية يكلّفنا 11700 ليرة لبنانية ونحن نتواصل يوميا مع وزارة الصحة للتوصل إلى تقليص هذا الفارق بين التكلفة والمدخول، في أسرع وقت، وحتّى حينه سيستمرّ الضياع". 

 

وعن ارتفاع الأسعار 25% أسبوعياً، لفتت إلى أن "الاستثناءات عادةً ما يتمّ تعميمها كقاعدة، وسبب الارتفاع يتفاوت وفقاً للصنف". 
أما بالنسبة إلى ترشيد الدعم، فأشارت عاصي إلى "أننا نطالب منذ سنة ونصف بذلك وقدّمنا اللوائح لكن العمل على القرار والأفضليات من صلاحيات وزارة الصحة".