رسالة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، على بساط البحث اليوم في الأونيسكو، في موازاة الغليان الواقع بين ضفّتَي رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

يشرح الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّه "لا يمكن سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلّف لأن الدستور لم ينصّ على هذا الموضوع، لا بشكل مباشر ولا بشكل مستتر، وتالياً فإنّ التكليف لم يأتِ من مجلس النواب بل من رئيس الجمهورية بناءً على استشارات نيابية ملزِمة الإنعقاد، ما يعني أنّ التكليف قائم بحكم الدستور، ولا يمكن للمجلس اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلاّ إذا قرّر المجلس تفسير الدستور وتعديله".

ويضيف: "التفسير هنا يقتضي تعديل المادة الدستورية لزيادةٍ ما أو لتوضيحٍ ما أو لتفسيرٍ ما"، جازماً أنّ "رسالة الرئيس تبقى معنويّة وليست ذات طابع إلزامي لأنّ المجلس سيّد نفسه ويستطيع اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً أو عدم اتخاذ القرار أو التوصية". 

ويشير صفير إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة رأى أنّ هناك أزمة دفعته للذهاب الى خيار هذه الرسالة التي تبقى معنويّة، وهي لا تعني انفراجاً في الأزمة الحكومية المعقّدة سياسياً إلاّ إذا ذهب المجلس إلى تفسير الدستور وتعديله".