كتب رمال جوني في "نداء الوطن": 


تنشط السرقات في منطقة النبطية، وبات لها "أصول وفنون"، وتخطّت سرقة الخزْنات والسيارات وماكينات الإنترنت. باتت سرقة حاويات النفايات البلاستيكية أهمّ وأربح في ظلّ ارتفاع الطلب على البلاستيك لإعادة تدويره وإستخدامه في الصناعة، وارتفاع سعره من ناحية أخرى. فالمستوعب الواحد يقدّر سعره بـ260 دولاراً، اي مليونين وستمئة الف، وهذا ما شجّع على سرقتها بحسب المواطن علي عبد الله الذي تعرّض لسرقة مستوعبين من امام محلّه في كفرجوز. عبد الله الذي تفاجأ بذكاء السارقين أكّد أنّه ليس الوحيد الذي تعرّض للسرقة، بل ايضاً تمّت سرقة مستوعبات تابعة لبلدية النبطية، ما يؤكّد أنّ الأمور فلتت، والجوع يدفع الناس لفعل اي شيء لتأمين لقمة عيشها في ظلّ الغلاء الفاحش على كافة الصعد. حتى كيس المحارم بات صعب المنال نظراً لسعره فكيف يعيش؟


دفعت الضائقة المعيشية الراهنة الناس للسرقة، هذا ما تترجمه نسبة السرقات في المنطقة التي تعيش على فوهة غلاء غير مسبوق. سبقت النبطية غيرها من القرى بأشواط، فالأسعار داخلها أغلى بمرّتين من صيدا وصور، بحيث سجّل كيس البطاطا سعراً قياسياً وصل الى الـ30 الف ليرة.


"أكلة الفقراء الشعبية" والشبه يومية باتت على شفير الانحسار، فالمواطن عاجز عن شراء شيء، وهو ما يترجمه تراجع حركة البيع والشراء داخل أسواق المدينة وقراها، تحديداً محال الخضار التي باتت بنظره مثابة "جوهرجي" يقصده ميسورو الحال، نظراً لما يسجّله من أسعار خيالية تصدم الناس كلّ يوم، فهي كالبورصة كلّ يوم بسعر. وشهدت الأسعار قفزة جنونية بين ليلة وضحاها بات سعر الموز 6000 ليرة بعدما كان بـ2500، أما البندورة فحلّق سعر الكيلو الى حدود الـ5000 وسبقه الخيار بألف ليرة أما الكوسى والباذنجان وباقي الخضار فحدّث ولا حرج، ما دفع بالناس للسؤال عن السبب من دون جدوى، فكلّ تاجر يملك حجّة جاهزة "الدولار ارتفع والخضار بالعملة الصعبة".


لم تحظَ الخضار والفاكهة بالدعم اسوة بالسلّة الغذائية، وعلى حدّ قول أبو فؤاد "لو كانت مدعومة كانوا سرقوها او احتكروها، فالمواطن لا يستطيع شراء المدعوم على حدة، بل يتوجّب عليه شراء فاتورة بـ150 الف ليرة ليحصل على المدعوم، أي أنّ المدعوم مشروط، وهو ما دفع بعبّاس لرفع شكوى لدى مصلحة حماية المستهلك في النبطية ضدّ سوبرماركت الريدي، التي تتلاعب بالأسعار وتفرض خوّة على المدعوم على حدّ قوله. وِفق عبّاس فإنّه "قصد السوبرماركت لشراء زيت، تفاجأ بأنّ سعره على الرفّ 57 الفاً وعلى الصندوق 69 الف ليرة ما دفعه لتقديم شكوى لدى مراقبي الاقتصاد، الذين عملوا على التحقّق من التلاعب وتسطير محضر ضبط، في حين أصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه قراراً قضى بإقفالها اسبوعاً بالشمع الأحمر لتلاعبها بالاسعار.


ولكن ماذا عن بقية المتاجر والتجار، هل ستجري ملاحقتهم ووضع حدّ لتلاعبهم بالاسعار؟


مصادر في مصلحة اقتصاد النبطية أكّدت لـ"نداء الوطن" أنّ مراقبيها يقومون بتسطير محاضر ضبط يومية بحقّ التجّار، وأنّ التلاعب على عينك يا دولة، والكلّ يحتكم لجيبه ضدّ مصلحة المواطن.


لا يخفي المصدر أنّ نسبة الاحتكار كبيرة، وأنّ المصلحة لا تتمكّن من تغطية المنطقة بشكل كلّي نظراً الى قلّة عدد الموظّفين لديها، غير أنّه يؤكّد "أنّهم يقومون بالمهام المنوطة بهم لحماية حقوق الناس". ولا يتردّد المصدر بالاشارة الى كشف الفرق عن كمّيات كبيرة من السلع المدعومة مخزّنة في المستودعات وإجبار اصحاب المحال على بيعها للناس، مؤكّداً أنّ المدعوم بات ضبابياً والوضع خرج عن السيطرة، ما يعني أنّ الأسعار قد تحلّق فوق الخيال، أي أنّ الوضع الى المجهول.


يبدو أنّ احداً لا يمكنه ضبط التلاعب، ففي كل مرّة كانت تقفل فيه "الريدي" أو غيرها يعاد فتحها بعد فترة، ولا كأنّ محضر ضبط أو اقفالاً بالشمع الأحمر قد حصل، وهذا ترك انطباعاً سيّئاً لدى المواطن الذي يسأل من يحاسب ومن يعاقب في هذا البلد؟